بينما استمر التصعيد من قبل القوى الرافضة لنتائج الانتخابات، بمواصلة نصب خيم الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء، التقى قادة البيت الشيعي المنقسم على نفسه، أمس، في بغداد في منزل زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري وبحضور زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وكلٍ من زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أعلن بعدها الصدر تمسكه بـ«حكومة أغلبية وطنية»؛ ما عنى فعلياً عدم انتهاء اللقاء باتفاق.
هذا الاجتماع على هذا المستوى يأتي بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على إجراء الانتخابات في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث أظهرت نتائج الانتخابات تبايناً حاداً في النتائج أثارت غضب القوى الخاسرة التي أطلقت على نفسها قوى «الإطار التنسيقي».
وبينما يضم «الإطار التنسيقي» «تحالف الفتح» و«دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» و«تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم و«تحالف النصر» بزعامة حيدر العبادي وتحالف «العقد الوطني» بزعامة فالح الفياض، فإن «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر الفائز على أعلى المقاعد في الانتخابات يقف بالجهة المقابلة له.
وكان الصدر زار بغداد بعد إعلان النتائج الأولية في الشهر العاشر، حيث التقى عدداً من الزعامات السياسية، بمن فيها اثنان من قادة «الإطار التنسيقي»، وهما عمار الحكيم وحيدر العبادي. لكنه لم يفلح بعد لقاءات عقدها مع القادة السنّة والكرد في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وحتى قبل يومين من إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول من أمس من قبل مفوضية الانتخابات ورفعها إلى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها، كان الصدر ينادي بحكومة أغلبية. بينما يعمل خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» على تشكيل حكومة توافقية. لكنّ المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد هي في موافقة الصدر على عقد اجتماع مع كل قادة «الإطار التنسيقي»، وبينهم خصماه العنيدان المالكي والخزعلي الذي انشق قبل نحو عشر سنوات عن التيار الصدري. وبينما يجري الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن وساطة غامضة يقودها رجل دين هي التي قادت إلى موافقة الجميع على اللقاء، إلا أنه لا معلومات عن هذه الشخصية وفيما إذا كانت عراقية أم خارجية.
وكانت الصراعات بين الصدر وقوى «الإطار التنسيقي» احتدمت بشأن تشكيل الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء من بين أعضائها. ففيما يصر الصدر على إنه الكتلة الأكبر كونه الفائز الأول (73 مقعداً)، فإن قوى «الإطار التنسيقي» تستند في مفهوم تشكيل الكتلة الأكبر إلى تفسير سابق للمحكمة الاتحادية، يذهب إلى القول، إنه بموجب الدستور فإن الكتلة الأكبر هي إما القائمة الفائزة بأعلى المقاعد، أو تلك التي تتشكل داخل البرلمان وتعلن في الجلسة الأولى. والقائمتان تحتاجان إلى «النصف +1»؛ لكي يُضمَن تصويت البرلمان على الحكومة.
إلى ذلك، وفي حين انتهى اجتماع البيت الشيعي (الصدر و«الإطار التنسيقي») إلى مجموعة من القرارات الأولية، طبقاً لما أعلنته مصادر متطابقة مقربة من أجواء الاجتماع، ومنها أن «يكون رئيس الوزراء المقبل توافقياً والوزراء طبقاً للاستحقاق الانتخابي»، إلا أنّ التغريدة التي نشرها الصدر بعد نهاية الاجتماع وبخط اليد والتي تنص على أنه «لا شرقية ولا غربية… حكومة أغلبية وطنية» تعني عدم الاتفاق بين القادة الشيعة على أهم استحقاق لهم، أي منصب رئاسة الوزراء. وباستثناء هذه النقطة الجوهرية، فإن بقية النقاط مثل «الخروج برؤية موحدة لمعالجة الانسداد السياسي أو تشكيل لجان لمتابعة مخرجات الاجتماع» تكاد تكون إجرائية.
إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى أن يكون استقرار البلد وحماية أمن المواطن أولوية قصوى. وقال خلال لقائه أمس وفداً من النواب المستقلين في البرلمان العراقي المقبل «إن استقرار البلد وحماية أمن المواطنين أولوية قصوى، كما الشروع في عملية إصلاحات واستكمال الملفات المتعلقة بالأوضاع المعيشية والخدمية المرتبطة بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين».
وأضاف صالح، طبقاً لبيان رئاسي، إن «مجلس النواب الجديد يكتسب أهمية كبيرة واستثنائية؛ كونه جاء بعد انتخابات مبكرة استجابة لرأي عام وطني واسع يطالب بالإصلاح وتحسين الأوضاع العامة في البلد، وذلك يستدعي تكاتف الجميع ورص الصف الوطني من أجل الشروع في هذه الاستحقاقات الكبرى، وتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تعكس تطلعات العراقيين».