مليارات الدولارات تغسل سنويا في العالم عبر عمليات استثمار أموال غير مشروعة في أوجه مختلفة ليقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطاتهم الممنوعة، وتشكل جرائم غسل الأموال خطراً جسيماً على اقتصاد الدول ونسيجها الأمني والاجتماعي، وتسهم في خلق فجوة اقتصادية واجتماعية في المجتمع، وزيادة معدلات الفقر والتستر التجاري، ما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه من ارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار.

لن يفلت مجرم

شهدت الأيام الماضية الإعلان عن عدد من قضايا غسل الأموال؛ أبرزها أحكام بالسجن لمدد بلغ إجمالها 233 عاما بحق 24 متهما، في قضية غسل بقيمة 17 مليار ريال. وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن قضية غسل أموال لمبلغ 17 مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة فيها بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهما، كما أسهمت تحقيقات النيابة العامة في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية، فيما تم طلب 8 متهمين عن طريق الإنتربول لوجودهم خارج السعودية.

وفي قضية ثانية، أعلنت النيابة صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم؛ بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد وقررت النيابة العامة مصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج قاربت 6 ملايين ريال، وجار استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.

وكشفت النيابة العامة، أن أحد المواطنين تواطأ واتفق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ شهري، وبناء عليه أنشأ المواطن كيانا تجاريا وفتح حسابات بنكية؛ لإضفاء الصفة الشرعية عليها؛ بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم؛ وقام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي جمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.

غسل بـ 17 مليارا

أصدرت محكمة الاستئناف بالرياض حكما بإدانة 24 متهما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلا عصابيا منظما لغسل أموال لمبالغ تقدر بـ17 مليار ريال، وقررت المحكمة سجنهم لمدد تصل إلى 20 عاما، وحكمت بمنع المواطنين المدانين من السفر مددا مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة. وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الجرمية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات والعيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج. كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ بالرغم من علمهم بالجريمة والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة والتورط في الرشوة.

الثراء المفاجئ.. شبهة

كشف التقرير السنوي لأعمال الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة لعام 2020 عن تلقي عدد 12.704 بلاغ غسل أموال، (مؤسسات مالية) 12.675 بلاغا، مؤسسات ومهن غير مالية 29 بلاغا.

ويؤكد اللواء متقاعد سالم المطرفي أن أبرز أساليب غسل الأموال تتم عبر التحويلات المالية التي يتم استغلالها في تمرير عمليات مشبوهة، وهو ما يستوجب الحذر عند طلب شخصٍ ما تحويل مبلغ مالي من حسابك إلى شخص غير معروف بأي حجة كانت، ويكون الشخص مشتبهاً لدى الأجهزة المعنية. لذا يجب التنبه والحذر من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين، فقد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال.

وبين المطرفي أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، لذا يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، وشراء أراضٍ أو عقارات أو بضائع بأغلى من أسعارها، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى. وشدد المطرفي على عده ظواهر تشير إلى وجود عمليات غسل أموال؛ منها الثراء المفاجئ من دون ميراث أو مشروعات ناجحة، أو ملكيات مفاجئة في الأسهم والعقار، أو ظهور مشروعات صغيرة تقوم بحملة إعلانات غير منطقية وعلى نطاق واسع ومستمر، ظهور مستثمرين مغمورين بأموال ضخمة في أسواق العقار والأنشطة التجارية.

وأبان أن من المظاهر المثيرة لشبهات غسل الأموال ظهور مراكز تجارية تنفق الملايين على الترويج، وشراء البضائع والعقارات بأسعار غالية غير معقولة، وتسجيل نفقات عالية على العطور وعمليات التجميل وشراء المركبات الفارهة.

4 حالات تخفف العقوبة

حددت النيابة العامة 4 حالات يجوز فيها تخفيف عقوبات مرتكب جريمة غسل الأموال. وأوضحت النيابة أن الحالات تشمل المبادرة إلى تقديم معلومات تساعد في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً، الحصول على أدلة، حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها. وبينت النيابة أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة، وإبلاغ مرتكبي هذه الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة.

7 ملايين والسجن 15 سنة عقوبة الغسالين

المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز العمري بيّن أن مرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين وفق ما حددته الأنظمة المرعية، ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. وأكد العمري على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، إذ إن عدم صحة البيانات يعرض الفرد للمساءلة.

وأشار العمري إلى وجود حالات في قضايا غسل الأموال يجري التعامل معها وفقا للظروف المشددة، ويتم فيها تشديد العقوبة على الجناة، من بينها ارتكاب الجاني للجريمة من خلال عصابة منظمة، واستخدام العنف أو الأسلحة في ارتكاب الجريمة، وكذلك استغلال الجاني لنفوذ وسلطة الوظيفة العامة، أو التغرير بالنساء والقصر واستغلالهم لتنفيذ جرائم غسل الأموال.