180 ثانية كافية لإنهاء إجراءات الحصول على سجل تجاري في ظل الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولكن قد يحتاج صاحب الشركة أو المؤسسة 4 أشهر أو أكثر لشطب هذا السجل، وسط معاملات بيروقراطية معقدة ولا يعرف صاحب السجل إلى أين يذهب وما هو مصيره؟.

مواطنون من أصحاب شركات عبروا عن انزعاجهم من البيروقراطية والإجراءات الطويلة، واتجهوا نحو منصات التواصل الاجتماعي التي احتضنتهم و«فتحت سجلاتها لهم»، الأمر الذي حرك همة وزارة التجارة لتصدر بياناً أكدت فيه «متابعتها باهتمام لكل ما يطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري، وإنهاء النشاط، وأنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة وعددها 8، من خلال الربط التقني».

وبررت وزارة التجارة التأخير بأن إجراءات شطب السجل التجاري ترتبط بجهات حكومية عدة، تشملها، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البريد، فيما أكد مختص في إدارة الأعمال والتسويق لـ«عكاظ»، أن هنالك 3 أسباب تقف وراء عدم الشطب السجل التجاري في وقت قصير يعود أولها للبيروقراطية وكذلك تعقيدات التعليمات والأنظمة المرتبطة بإجراءات شطب السجل التجاري، إضافة إلى ارتباط السجل بالعديد من الإدارات الأخرى وعدم قدرتها على البت في الأمر في الوقت المناسب.

السجل موزعة

بين 8 جهات

أعلنت وزارة التجارة متابعتها باهتمام كل ما يطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط التجاري، مؤكدة أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها. وأوضحت حرصها على خدمة قطاع الأعمال بيسر وسهولة وسرعة، موضحة أنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية نحو تسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.

وبينت التجارة أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصفٍّ للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري من متعاملين ومستثمرين وموظفين وجهات حكومية واستيفاء الالتزامات الحكومية، والتأكد من عدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الغير من خلال تطبيق المتطلبات التي كفلها النظام.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن إجراءات إنهاء النشاط التجاري ترتبط بجهات حكومية عدة.

دماء

التجارة

بلدية

العدل

الموارد

الزكاة والضريبة

البنك المركزي

التأمينات

البريد

الجهات المشتركة

ارتباط السجل بجهات أخرى

انشغال أبناء صاحب السجل الراحل

الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، يرى أن الكثير من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكو من مشاكل عدم شطب السجل التجاري من قبل وزارة التجارة إما بسبب وفاة صاحب السجل أو إيقاف نشاط صاحب المنشأة وغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى توقف المنشأة عن النشاط، وأضاف باعجاجة: نسمع في الآونة الأخيرة عن كثير من أصحاب السجلات أبناء المتوفين الذين كانت سجلات والدهم سارية المفعول، ولكن لم يتم إلغاؤها إما بسبب تأخر صاحب المنشأة عن إبلاغ وزارة التجارة وكذلك انشغال أبناء المتوفين الذين كانوا يحملون سجلات تجارية ولم تلغَ، ويسبب عدم إلغاء السجل تراكم قيمة الاشتراك في السجل وقد تكون سنوات عديدة وكذلك تحمل صاحب السجل مبالغ عن زكوات السنوات السابقة، لذلك لا بد من وضع حلول لهذه المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن باعجاجة أن وزارة التجارة وضعت شروطا لشطب السجل التجاري وهي وعدم وجود عمالة على رأس العمل في المنشأة وعدم وجود تأشيرات صادرة لم تستخدم من قبل المنشأة وعدم وجود طلبات نقل خدمة أو استقدام تحت الإنشاء، وعدم وجود قضايا مرفوعة على المنشأة، وألا قد تكون المنشأة فرعاً رئيسياً مع وجود فروع أخرى قائمة، ولذلك بعض هذه الشروط قد تكون سبباً في تأخير شطب السجل التجاري بسرعة ويأخذ وقتاً يراوح ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر، والمأمول من وزارة التجارة تخفيف هذه الشروط وجعلها ميسرة للمواطنين.

الخبير الاقتصادي خالد الدوسري قال إن السعودية تشهد تطورا كبيرا في الحكومة الرقمية لجميع القطاعات ومن بينها وزارة التجارة، إذ تقدم خدماتها لقطاع الأعمال في المملكة بشكل عام، وفي الآونة الأخيرة وعند الرغبة في شطب السجل التجاري تظهر عقبات مختلفة من تعقيد وصعوبة وبطء في إنهاء إجراءات شطب السجل بسبب عدم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتطوير الإجراءات وتحسينها وتسهيل التحقق مما يضمن إجراءات الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.

وأشار الدوسري إلى أن بقاءها من ناحية نظامية يجعلها عرضة لتحمل التزامات عامة وخاصة، وذلك دعما للنشاط الاقتصادي وتحقيقا لرؤية 2030 وتعزيزا لجاذبية السوق وحيويته، وهنا يأتي دور وزارة التجارة للتنسيق مع جميع الجهات لتوحيد خدماتها المتصلة بإنهاء الكيان التجاري.

اقتصادي: التنسيق بين التجارة

والجهات الأخرى مهم

شروط للشطب

دون رسوم

وزارة التجارة أتاحت خدمة «شطب السجل التجاري» في 1 يناير من العام الحالي 2021، إذ يتمكن التاجر من شطب السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، ويتم تنفيذ الخدمة فوراً دون رسوم.

وأوضحت «التجارة» أن هنالك 4 شروط لشطب السجل التجاري هي: أن لا تكون هناك عمالة على السجل التجاري، أن لا يكون السجل رئيسيا ولديه فروع، أن لا يكون مرتبطا بترخيص، عدم وجود التزام من الهيئة العامة للزكاة والدخل، كما يمكن تقديم طلب الشطب للسجل التجاري عبر رابط إلكتروني للخدمة.

4

مختص أعمال وتسويق: البيروقراطية سبب

أوضح أستاذ إدارة الأعمال والتسويق حبيب الله محمد التركستاني، أن موضوع شطب السجل التجاري في الوقت الراهن يأخذ وقتاً أكثر من اللازم ولا أعلم ما الحكمة من كل هذا التأخير، وهذا بكل تأكيد يُعطل مصلحة المستثمرين. وأشار إلى أنه إذا افترض بأن شخصاً حصل على سجل تجاري وعمل النشاط وحدثت له إشكالية ولم ينجح ويريد الخروج من السوق، لا يوجد داعٍ أو مبرر للتأخر في إنهاء الإجراءات، فهنالك 3 أسباب وراء عدم شطب السجل التجاري في الوقت المناسب يعود أولها للبيروقراطية وتعقد التعليمات والأنظمة المرتبطة بإجراءات شطب السجل، إضافة إلى ارتباط السجل بالعديد من الإدارات الأخرى وعدم قدرتها على البت في الموضوع، وتحقيق الهدف.

وأشار التركستاني إلى أن الموضوع يمكن أن يُحل بطريقة أسهل من هذه الإجراءات؛ لأن ما يحدث حاليا هو استنزاف لوقت المستثمر، فوزارة التجارة حريصة كل الحرص على مصلحة المستثمر بشكل عام، لكن لا بد من قياس المصلحة بالزمن لا التكلفة، خصوصا أن السجل التجاري أصبح سهل الحصول عليه وإصداره في وقت وجيز، فلا بد أن تكون هنالك سهولة ومرونة أيضا في شطب السجل التجاري دون تعقيدات كما يحدث حاليا.

أسباب: