أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أهمية التشاور مع دول الخليج إذا ما أرادت الدول الغربية إعادة التفاوض مع إيران بشأن ملفها النووي.
وشدد الأمير فيصل بن فرحان على وجوب التشاور مع دول الخليج «بشكل كامل»، في حال أُعيد إحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أنه الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام.
وقال الأمير فيصل، أمس (السبت)، على هامش مشاركته في منتدى «حوار المنامة»: «بشكل أساسي، ما نتوقعه هو أن يتم التشاور معنا بشكل كامل، ومع أصدقائنا الإقليميين، بشأن ما يحدث، فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران».
وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته في المنتدى، استمرار المملكة في «التزامها بتعزيز الأمن الخليجي، ضمن وجود مجلس تعاون أكثر تكاملاً، وتكريس إطار تعاوني قوي لدول الخليج العربية، كما يراد لها».
وقال: «إن المملكة مستمرة بالالتزام بالقرارات الدبلوماسية التي تخفف الاحتقان والأزمات في المنطقة، ونرى أن تحديات 2020 سيتم التصدي لها بالتكاتف والتغلب عليها».
وأضاف: «نرى ضرورة تعزيز الأمن في المنطقة والاستقرار، مع تشكيل شراكات عالمية؛ هذه الرؤية نعمل عليها في المملكة بشكل كبير متناسق، حيث إننا ملتزمون تجاه التحول الثقافي والاقتصادي».
وذكر الأمير فيصل بن فرحان بأن بلاده «أظهرت التزامها الكبير تجاه المجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بمشاركتها في اجتماع مجموعة العشرين (G20)، وقدمت من خلاله تأكيد التزامها ومساهمتها بضخ 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي، ودعم التطعيمات واللقاحات، إلى جانب توجيه 14 مليار دولار لإغاثة الدول الأكثر تضرراً من الجائحة».
ومن جانبه، أشار وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، خلال مشاركته في منتدى «حوار المنامة»، إلى أهمية التوقيع على إعلان مبادئ إبراهيم، بين البحرين وإسرائيل، وقال إنه «سيكون له تأثيرات مهمة»، مشيراً إلى «ضرورة الاستمرار في المضي قدماً للتغلب على العقبات، وتحقيق هذه الرؤية»، مؤكداً «الحاجة إلى الأصدقاء والحلفاء في جميع أنحاء العالم لمواصلة دعمهم القوي لجهودنا لحماية وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة».
وأكد وزير الخارجية البحريني أهمية الاستمرار في السعي لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي الذي من شأنه أن يفتح كثيراً من القضايا الأخرى في المنطقة، وضرورة مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي والتجاري والدبلوماسي للمفهوم الأوسع لمنطقة آمنة مترابطة تنعم بالسلام والازدهار. وأوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني أن «أولئك الذين يعارضون مفهوم السلام في المنطقة سيعملون على تقويض أمن الشرق الأوسط، وبالتالي الأمن الدولي، بأي طريقة ممكنة، الأمر الذي يتطلب منا حماية المنطقة من مثل هذه التهديدات، والعمل على الحفاظ على أمننا، وردع من يهدده».
وقال إن ذلك ممكن «من خلال اليقظة والمرونة، والعمل من كثب مع حلفائنا لمشاركة المعلومات الاستخباراتية والتحليلات، للتعرف على التهديدات المحتملة وكشفها، ومعالجتها قبل تشكيلها بالكامل، مع التأكد باستمرار من أن بنيتنا التحتية -المادية أو الاقتصادية أو الإلكترونية- قوية بما يكفي لتحمل أي تهديد محتمل، والتغلب عليه، بغض النظر عما إذا كان يتم تنفيذه بشكل مباشر أو بواسطة الوكلاء»، مشدداً على أن التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرة أمر بالغ الأهمية.
وأوضح وزير الخارجية البحريني أن «دول المنطقة بحاجة إلى ردع أمني مرن، يكمله الردع الإلكتروني والردع الاقتصادي والدبلوماسية النشطة، حتى يعرف خصومنا أن لدينا بشكل جماعي وسائل الرد الفعال المتناسب على أي هجوم». وقال الزياني إن «أمن الشرق الأوسط ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن العالمي لمدة سبعين عاماً».
وقال إن البحرين تدرك أن الأمن الإقليمي لا يمكن معالجته بشكل فعال إلا بصفته جزءاً لا يتجزأ من الأمن العالمي، وأن هناك حاجة لم تتم تلبيتها لجمع صانعي القرار من الدول، داخل وخارج المنطقة.
وأضاف: «من الضروري فهم كلا المنظورين بشكل كامل: أن تتمكن دول المنطقة من التعرف على مصالح ودوافع الأطراف الخارجية، بينما يمكن للمجتمع الدولي الأوسع فهم تصورات وتحديات أولئك الموجودين في الشرق الأوسط».
وقال: «لا يوجد اليوم تقريباً أي جانب من جوانب الأمن في الشرق الأوسط لا يمس الأمن العالمي الأوسع، سواء كان التهديد ناتجاً عن نشاط الدول الخبيثة أو النزاعات التي لم يتم حلها أو الجهات غير الحكومية الفاعلة، وسواء كانت الروابط تكنولوجية أو لوجيستية أو آيديولوجية، فإن التحديات التي تواجه الأمن الإقليمي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على العالم الأوسع، كما لم يحدث من قبل».