يفترض أن يبادر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري إلى الخروج عن صمته، بمعاودة تحركه باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون في اليومين المقبلين، في محاولة لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي اصطدمت به المشاورات لتسريع ولادة الحكومة، والتي يمكن التأسيس عليها لإزالة العقبات التي تؤخر ولادتها، وهذا ما أبلغه – كما علمت «الشرق الأوسط» – إلى رئيسي الحكومة السابقَين فؤاد السنيورة وتمام سلام اللذين التقياه مساء أول من أمس، بغياب الرئيس نجيب ميقاتي الموجود في لندن، ونقلا عنه أن لا مصلحة في استمرار المراوحة في حلقة مفرغة، وبات هناك ضرورة لإخراج البلد من التأزم.
ومع أن لقاء الحريري بالسنيورة وسلام أُحيط بسرية تامة، وعُقد بعيداً عن الأضواء، فإن المداولات التي جرت بينهم قيد الكتمان رغبة منهم في عدم حرق المراحل، إفساحاً في المجال أمام تسهيل مهمة الرئيس المكلف في معاودته التواصل مع رئيس الجمهورية؛ لأن الأزمات إلى مزيد من التراكم، ولم يعد من الجائز تمديد فترات الانتظار والتريث، وبات من الضروري الإسراع في تشكيل حكومة مهمة تأخذ بعين الاعتبار التقيد بالمواصفات والمعايير السياسية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته الإنقاذية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، أن لا مصلحة للحريري في عدم التحرك بعد أن التزم بالمبادرة الفرنسية، وأخذ على عاتقه تبنيها والسير فيها لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وقالت بأنه يدرك ما يترتب عليه من مسؤولية؛ لأن بقاءه مكتوف اليدين سينعكس عليه سلباً، ولا مفر أمامه إلا بتسهيل تشكيل الحكومة.
ولفتت إلى أن الحريري ليس في وارد الوصول كطرف في المحاولات الجارية لتطييف الخلاف حول تشكيل الحكومة، أو الانجرار إلى السجالات التي يراد منها تظهيره على أنه خلاف بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي لن يقدم خدمة مجانية للذين يحاولون نصب الكمائن السياسية لإيقاعه في فخ التجاذبات الطائفية.
وأكدت أن الحريري أعد قائمة بأسماء الوزراء المرشحين للدخول في حكومة مهمة تتألف من 18 وزيراً، وسيتقدم بها إلى الرئيس عون، وقالت بأنها تراعي المواصفات الفرنسية ولن تحيد عنها؛ لأنه باقٍ على التزامه بالمبادرة الفرنسية، وأن تحركه يتلازم مع تحرك ماكرون الذي لا يزال يشغل محركاته السياسية باتجاه المجتمع الدولي والداخل اللبناني، لتأمين شبكة أمان اجتماعية توفر الحماية للحكومة العتيدة، وتتيح للبنان الانتقال من التأزم الذي لا يزال يحاصره إلى الانفراج.
ورأت المصادر نفسها أن لا بد من عودة التشاور بين الحريري وعون لاختبار مدى استعداد الأخير للالتزام بالمبادرة الفرنسية من جهة، ولاكتشاف ما يشيعه بأن الحريري يود مصادرة التمثيل المسيحي، وقالت بأن الرئيس المكلف تجنب الدخول في سجال مع رئيس الجمهورية على خلفية القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الأعلى، مع أنه توافق والسنيورة وسلام على مخالفتها للدستور والانقلاب عليه، وعزت سبب إحجامه عن الرد إلى أنه ليس في وارد الدخول كطرف في شحن الأجواء الطائفية، بينما يستعد لاستئناف مشاورات التأليف مع عون.
وإذ كشفت المصادر أن السنيورة وسلام تداولا مع الحريري في ضرورة خفض منسوب التوتر السياسي مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وعدم الانجرار إلى معارك جانبية، أكدت في المقابل أن لا صحة لما يشيعه التيار السياسي المحسوب على عون من أن الحريري لا يحبذ التسريع في تشكيل الحكومة، وبالتالي فهو يتريث إلى ما بعد تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مهامه الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقالت إنه مع تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد؛ لأن عامل الوقت ليس لمصلحة تفويت الفرص لإنقاذ البلد، ورأت بأنه ليس مع ترحيل البحث في مشاورات التأليف إلى ما بعد مجيء ماكرون في زيارة ثالثة للبنان منذ الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي.
واعتبرت أن اللقاء المرتقب بين الحريري وعون يتجاوز اكتشاف النيات على حقيقتها إلى التأكد من مدى استعداد الأخير للتعاون معه، في ضوء تأكيد مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق السياسي التابع لعون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يدفع باتجاه تأزيم الأجواء طائفياً ومذهبياً، وصولاً إلى تحميل المسؤولية للحريري، والتعامل معه على أن هناك استحالة لعودته إلى رئاسة الحكومة.
وكشف المصدر النيابي أن هذا الفريق السياسي نفسه، بات على قناعة بتراجع حظوظ باسيل الرئاسية؛ ليس بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وإنما لانعدام الكيمياء السياسية بينه وبين جميع الأطراف باستثناء «حزب الله»، وقال إن هذا الفريق أعد خطة بديلة ينطلق فيها من أن هناك ضرورة لتوفير كل الشروط لتحويله إلى زعيم مسيحي.
وأكد أن عون لا يؤيد عودة الحريري فحسب، إفساحاً في المجال لمن يخلفه في تشكيل الحكومة، وإنما أيضاً لا يحبذ تعويم الحكومة المستقيلة بتوسيع نطاق تصريف الأعمال. وقال إنه يضغط باتجاه نقل صلاحيات السلطة الإجرائية إلى مجلس الدفاع الأعلى، مع أنه يعتقد بأن مثل هذا الإجراء يخالف فيه الدستور. واعتبر المصدر نفسه أن عون لا يزال يتصرف كما كان أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، سواء بإلغاء الآخرين أو بتحجيمهم؛ لكن هذه المرة من خلال مجلس الدفاع الذي سيحل من وجهة نظره مكان الحكومة المستقيلة.
ولفت إلى أن هذا الفريق السياسي يحاول في تقاطعه مع حزب «القوات اللبنانية» في عدد من المواقف أبرزها التدقيق في حسابات مصرف لبنان، والتمسك بقانون الانتخاب الحالي، ورفض قانون العفو العام، أن يعيد تحالفه معه بإحياء «إعلان معراب»؛ لكن هذا التقاطع يبقى عابراً وظرفياً، ولن يتطور لتجديد تحالفهما.
وعليه فإن «القوات» ستبقى بالمرصاد لباسيل، ولن تكون طرفاً في تعويمه، كما أن الحريري سيقطع الطريق على من يخطط لمذهبة تشكيل الحكومة، ولن ينجر لحملات التحريض الطائفي، واضعاً كل أوراقه في سلة المبادرة الفرنسية.