كشفت إحصاءات قدمتها هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس، عن حجم الفساد والاستهانة بأموال الدولة المتمثلة في الأبنية والأراضي وإجمالي العقارات التابعة لها، بالنظر لحالة الانفلات وغياب القانون والسطوة الشديدة التي تمارسها جماعات النفوذ والسلطة في عراق ما بعد عام 2003. وإذا ما أُخذ في الاعتبار أن إحصاءات النزاهة تتعلق فقط بالتجاوزات الصريحة، ولا تتحدث عن التجاوزات الضمنية، فإن سقف الفساد والتهاون الإداري والحكومي في الأموال العامة سيكون على الأرجح مرتفعاً بأضعاف مضاعفة.
ويوضح مدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، كريم الغزي، أن «موضوع عقارات الدولة يُعد من المواضيع المهمة التي عملت عليها الهيئة، وأفردت لها مساحة واسعة في مجال عملها، وبادرت إلى تأليف فريق يتولى جرد العقارات العائدة للدولة، والعقارات المخصَّصة والمستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية، وتلك التي استولت عليها الأحزاب أو الجمعيات أو الأفراد».
وذكر الغزي، في تصريحات للوكالة العراقية الرسمية، أن «العدد الكلي للعقارات التي تم التجاوز عليها في بغداد والمحافظات، عدا إقليم كردستان، بلغ (31378) عقاراً».
وتصدرت، بحسب الغزي، محافظة نينوى بقية المحافظات من حيث التجاوز على أملاك الدولة برصيد (8585) عقاراً، تلتها البصرة بـ(6194)، ثمَّ كركوك بـ(3653) عقاراً.
ولفت الانتباه في إحصائية النزاهة عدم ذكر عدد التجاوزات في العاصمة بغداد، وهي أكبر محافظات البلاد من حيث الأبنية والعقارات الحكومية.
وعن نوعية العقارات المتجاوز بحقها، أوضح الغزي أنها تصنف بين «بنايات، وأرض زراعية، وساحات وقوف، ومحلات، ودور وشقق سكنية، وأرصفة وشوارع عامَّة، ومدارس، وساحات عامة ومتنزهات».
وعن إجراءات الهيئة بصدد استرداد تلك العقارات، ذكر أنها «عملت على إيلاء موضوع عقارات الدولة الأهميَّة التي يستحقها، وتمَّ أعداد برنامج تضمَّن: رقم العقار، وعنوانه، والمحافظة، وعائدية العقار، وجنس العقار، والمساحة، والجهة المتجاوزة، والقيمة التقديرية، والإجراءات المتخذة بحق الجهة المتجاوزة».
وكشف الغزي أن إجمالي العقارات التي تم استرجاعها واستردادها لملكية الدولة بلغ (861) عقاراً، وكانت النسبة الأكبر منها في مُحافظة ديالى بواقع (426) عقاراً، تلتها كل من بغداد وذي قار بواقع (124) و(98) عقاراً على التوالي، فيما بلغ إجمالي عدد العقارات التي تمَّ اتخاذ إجراءات بصددها (14928) عقاراً.
وتعليقاً على إحصائية هيئة النزاهة، قال رئيس «شبكة دعم الشفافية والنزاهة»، محمد الربيعي، إن «الجماعات والأحزاب والفصائل النافذة تقف وراء ما يمكن عده عملية نهب منظمة لأملاك الدولة». ويعتقد الربيعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجمالي التجاوزات على الأموال العامة أكبر بكثير من الإحصاءات المعلنة، إذا ما أخذنا بالنظر التجاوزات التي تبدو قانونية من حيث الشكل».
وأضاف أن «عدم قدرة الدولة وهيئة النزاهة على التحرك الفعال حيال هذا الملف مرتبط بأن المافيات المسيطرة تتبع جهات سياسية نافذة. وهذه الجهات في العادة تتقاسم مناطق نفوذها، بمعنى أن هذه الجهة تسيطر على الأملاك العامة في هذه المنطقة أو تلك، ولجهة أخرى السيطرة على منطقة أخرى».
وأعرب الربيعي عن اعتقاده أن «المشكلة التي لا تقل أهمية وخطورة بالنسبة لأملاك الدولة المسيطر عليها هي تلك التي تتعلق باستحواذ بعض الجهات النافذة على أملاك بطريقة قانونية شكلية عن طريق دفع إيجار رمزي، أو لا يعادل قيمة الإيجار الحقيقية مثلاً». وتابع: «هناك مشكلة أخرى، وهي أن جهات وأشخاصاً نافذين يسيطرون على عقود إيجار لأبنية حكومية بأسعار زهيدة، ثم يقومون بتأجير تلك الأبنية إلى مؤسسات الدولة بأسعار باهظة الثمن. شخصياً، أعرف شخصاً ما استأجر شقة تابعة للدولة بمبلغ 50 ألف دينار (نحو 35 دولاراً)، ثم قام بتأجيرها إلى مسؤول في الدولة بنحو 3 آلاف دولار».
وأشار الربيعي إلى مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن مشكلة التجاوز على ممتلكات الدولة، وتتمثل في «اختفاء أو تزوير أصول ملكية آلاف العقارات والدور والأراضي التابعة للدولة أو لأزلام النظام السابق أو لمواطنين عاديين، وهذه مشكلات جدية لم تتطرق لها إحصائية النزاهة».