يترأس وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب وفد المملكة في أول اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة منذ بدء أزمة «كوفيد – 19».
ويتوافد ممثلو ما يزيد على 100 دولة إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحضور الاجتماع بالغ الأهمية لمنظمة السياحة العالمية، المؤسسة الدولية متعددة الأطراف والمختصة بالإشراف على مساعي تطوير قطاع السياحة العالمي وتنسيقه.
ويأتي اجتماع الجمعية العامة في مرحلة حرجة بالنسبة لمنظمة السياحة العالمية وقطاع السياحة العالمي، الذي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: «يُعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ كان يُوفر 330 مليون فرصة عمل حول العالم قبل أزمة (كوفيد – 19)، ووصلت إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 9 تريليونات دولار أميركي، وأسهم بإيجاد فرصة واحدة من بين كُل أربع فرص عمل جديدة حول العالم. وأدى عدم تنسيق جهود الاستجابة العالمية لهذه الأزمة إلى إحداث أضرار كبيرة في القطاع، حيث فقد 62 مليون شخص وظائفهم وتراجع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى النصف».
وتعتزم السعودية استثمار فرصة انعقاد الاجتماع للدعوة إلى تجديد الجهود الرامية إلى تعزيز أوجه التنسيق الدولي لحماية القطاع السياحي، لا سيما في مواجهة متحور «أوميكرون» الجديد الذي أدى إلى عرقلة حركة السفر خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح الخطيب: «بين لنا الرد الدولي لمتحور أوميكرون الجديد أهمية التنسيق الفعال لجهود الاستجابة العالمية. وكان الدرس الرئيسي المستفاد من أزمة كوفيد – 19 هو ضرورة تنسيق الجهود الدولية والتأكيد على الدور الكبير للسياحة في اقتصاداتنا. ويقع على عاتق منظمة السياحة العالمية، وعلينا كدول أعضاء، مسؤولية تسريع عملية التعافي وإعادة رسم ملامح قطاع السياحة استعداداً للمستقبل. ونأمل أن يتناول اجتماع الجمعية العامة المرتقب هذه النقاط».
وتعتزم الدول الأعضاء في المنظمة، خلال اجتماع الجمعية العامة، تسليط الضوء على التطورات التي شهدتها هذه الدول منذ الاجتماع الأخير، الذي استضافته مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أطلقت المملكة برنامج التأشيرة السياحية الإلكترونية.
ونجحت السعودية، رغم كونها من الجهات الفاعلة حديثاً في قطاع السياحة العالمي، في تحقيق مكانة بارزة كأسرع الوجهات العالمية نمواً لفترة قصيرة قبل بدء أزمة «كوفيد – 19»، حيث شهدت إصدار 400 ألف تأشيرة إلكترونية خلال الأشهر القليلة الأولى بعد فتح أبوابها أمام السياحة العالمية.
وتسلمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين في عام 2020، حيث ترأست اجتماعاً عالمياً لقادة القطاعين العام والخاص في مجال السياحة، للتباحث بشأن التحديات وتحديد الفرص التي من شأنها دعم القطاع.
من جانبها، قالت الأميرة هيفاء آل سعود، مساعدة وزير السياحة: «لدى المملكة الكثير من الطموحات في مجال السياحة، فنحن نطمح إلى أن يلعب دوراً رئيسياً في اقتصادنا، حيث نهدف لاستقبال 100 مليون زائر دولي ومحلي بحلول عام 2030».
وتشمل قائمة المبادرات التي أطلقتها السعودية بالتعاون مع شركائها الدوليين، كُلاً من صندوق استئماني متعدد المانحين تابع للبنك الدولي، وهو صندوق بقيمة مئات ملايين الدولارات تأسس بالشراكة مع البنك الدولي لدعم التنمية السياحية، وأكاديمية السياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية، التي تهدف إلى تعليم وتدريب الشباب لتأمين مستقبلهم في القطاع السياحي، ومكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، من أجل توفير مركز لها في منطقة الشرق الأوسط وما حولها، والمركز العالمي للسياحة المستدامة، الذي أطلق خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021، وهو تحالف مكون من عدة دول وأطراف معنية بهدف تسريع مساعي تحقيق الحياد المناخي في القطاع السياحي. وتهدف هذه المبادرة الفريدة إلى جمع شمل القطاعين العام والخاص والتركيز على ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُشكل الجزء الأكبر من القطاع السياحي.
واختتمت الأميرة هيفاء حديثها بالقول: «نُدرك حجم المنافع التي ستعود على الجميع عند ازدهار قطاع السياحة العالمي، وهو الحافز الأساسي خلف هذه المبادرات التي نفخر بإطلاقها».
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية يبدأ في 1 ديسمبر (كانون الأول) ويستمر حتى 3 ديسمبر.