دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إلى إزالة العراقيل حول عودة اجتماع الحكومة بعد تعطيل جلسات المجلس المستمرة، لكنه أحجم عن الإعلان عن السبب الحقيقي لعرقة الاجتماعات الوزارية حتى الآن.

وتوقفت أعمال مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي نتيجة تعنت وزراء مليشيا حزب الله، وإصرارهم على كف يد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وقال ميقاتي في تصريحات نشرتها وكالة لبنان الرسمية اليوم (الأربعاء): إنه سعى ولا يزال لحل مشكلة اجتماع الحكومة، لافتا إلى أنه لا حل إلا بالمؤسسات وليس بفرض الأمر الواقع. وشدد على ضرورة وجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط من قبل البعض.

وأعلن ميقاتي أنه يتريث مجددا في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصا أننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخل سياسي.

وأفاد بأن العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا، موضحا أنه آثر عدم الرد على المزايدات لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأن لا حل إلا من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع.

وأضاف رئيس الحكومة: إذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع وتغضب، فليس مسموحا لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة النار لإنقاذ الوطن.

ولفت إلى أنه على مدى سنوات من العمل في الشأن العام، ومن مراحل مرت في تاريخ لبنان، تعلمت أن التحدي وفرض الرأي لا يمكن أن يبني وطناً، وأنه مهما عظمت الخلافات وتكاثرت فلا بديل عن العودة إلى الحوار والتفاهم للإنقاذ.

وقال ميقاتي في ختام تصريحه: فلنختصر الطريق ونعود للاجتماع معا على طاولة مجلس الوزراء متعاونين مع المجلس النيابي لإنجاز ما هو مطلوب منا، ونكون على قدر المسؤولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتقنا.