حذرت الأمم المتحدة، في تقرير صدر اليوم (الأربعاء)، من أن حرمان النساء من العمل في أفغانستان سيفاقم الأزمة الاقتصادية «الكارثية» التي غرقت فيها البلاد بعد الانسحاب الغربي، وعودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقريره «الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان 2021 – 2022» الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، إلى أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان «تتفاقم»، وأنه «يجب أن نواجهها لإنقاذ أرواح» مهددة بالفقر والمجاعة.
وعانى اقتصاد البلاد التي تعد الأفقر في آسيا طويلاً بسبب الحروب والجفاف، ثم أدى انسحاب الغربيين، وعودة «طالبان» إلى السلطة، في أغسطس (آب) الماضي، إلى حرمان الحكومة من موردها الرئيسي، المتمثل في المساعدات الدولية التي شكلت 40 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، ومولت 80 في المائة من ميزانيتها.
ويوضح التقرير أن أفغانستان تواجه «صدمة مالية غير مسبوقة»، تضاف إليها العقوبات الاقتصادية الغربية ضد حركة طالبان.
ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصوصاً إلى العواقب المحتملة للقيود التي فرضتها «طالبان» على عمل النساء، والتي لم تسمح إلا لجزء فقط من العاملات في وظائف حكومية بالعودة إلى العمل.
وقالت مديرة البرنامج في آسيا، كاني وينياراجا، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النساء يشكلن 20 في المائة من مجموع اليد العاملة، وهذه النسبة حيوية للتخفيف من الكارثة الاقتصادية في أفغانستان».
ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه من دون توظيف الإناث، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان «بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المائة»، وهو ما يوازي خسارة في الثروة تبلغ ما بين 600 مليون ومليار دولار.
وأضاف التقرير أن الضرر «سيعتمد على شدة القيود المفروضة»، وأنه من الصعب تقييم أي شيء في الوقت الحالي لأن حركة طالبان ما زالت غامضة بشأن هذا الموضوع.
يضاف إلى ذلك خسارة في الاستهلاك. فالنساء اللواتي توقفن عن العمل لم يعدن يحصلن على راتب، ولم يعد بإمكانهن المحافظة على الاتجاه الشرائي نفسه الذي قد يصل إلى 500 مليون دولار سنوياً، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
لذلك «يجب أن يعود جميع النساء والرجال القادرين على العمل إلى العمل، وبذل قصارى جهدهم للتخفيف من الصدمة الاقتصادية وبناء مستقبل للبلاد»، بحسب وينياراجا.