لماذا يبدو بعض مراقبي ومفتشي المخالفات في الأجهزة الحكومية وكأنهم محصلو غرامات أكثر منهم باحثين عن تطبيق النظام؟! لماذا هذا الاندفاع الشديد نحو تسجيل المخالفات وتحصيل الغرامات وكأن المسألة اصطياد أخطاء لا تصحيحها؟!

ألا ينص النظام على منح المخالف فرصة تصحيح مخالفته ومنحه التنبيه اللازم والمهلة الكافية لذلك؟! هل يشعر بعض هؤلاء المفتشين و«المفتشات» أنهم حماة القانون في أفلام الكاوبوي، بينما المخالفون الخارجون على القانون يستحقون ضرب القيود على أعمالهم الصغيرة الهشة التي تعاني بالفعل من ضغوط وآثار الجائحة وارتفاع وتعدد الرسوم!

بعض قصص المخالفات مدهشة وقيمة مبالغها لافتة، وتشعرك بأن بعض المفتشين و«المفتشات» يمارسون تعسفا في ممارسة صلاحياتهم ويبحثون عن أصغر الأسباب لفرض الغرامات، وكأنهم في حالة عداوة مع أصحاب الأعمال، وبرأيي أن هؤلاء البعض بحاجة لتدريب عالٍ يبدأ بالتعريف بالغاية من تطبيق النظام وأنه لتعزيز الوعي بالقانون وتصحيح الأخطاء والمساعدة على تلافي المخالفات قبل أي شيء آخر!

باختصار.. الأعمال وخاصة الناشئة والمتناهية الصغر بحاجة لمن يدعمها ويخفف أعباءها ويشجع عليها للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وليس خنقها في مهدها!