أوصى مؤتمر اقتصادي عُقد في ليبيا على مدار يومين، بتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد، وتحسين البيئة الاستثمارية؛ ارتكازاً على سياسة الإصلاح والتنمية المستدامة الجديدة، مع تشجيع الاستثمار في بناء المدن المهدمة وفي البنى التحتية من الطرق والموانئ والمطارات، فضلاً عن الرقمنة وتعزيز العمل في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والتعليم والسياحة.
وفي ختام فعاليات المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي عُقد تحت شعار «الاستثمار وعودة الحياة»، في العاصمة الليبية طرابلس، خلال يومي 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تم التأكيد على ما أحرزته ليبيا من مخططات للإصلاح المؤسسي وتحسين البيئة الاستثمارية واستراتيجية التعافي على أسس مستدامة، والتي تعِد بنهضة قوية لبناء اقتصاد حديث ومتنوع ومتطور.
وأشارت توصيات المؤتمر إلى «إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية، وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل دخول رجال الأعمال وإلغاء تأشيرة الدخول لأصحاب الأعمال العرب وتذليل الصعوبات أمامهم، وربط الموانئ والمطارات مع الدول العربية لتنشيط النقل التجاري، وتسهيل التحويلات المصرفية».
حضر فعاليات المؤتمر أكثر من 500 شخصية اقتصادية رسمية وخاصة من نحو 20 دولة. وتقدم الحضور نائب رئيس الحكومة الليبي رمضان بوجناح، ممثلاً لرئيس الحكومة، وعدد من الوزراء والرسميين، ومسؤولي غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية، والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، وهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، ورواد الأعمال والمستثمرين العرب، وخبراء دوليين وعرب في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ودعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية رمضان بوجناح، أصحاب الأعمال العرب للشراكة من خلال توطيد علاقات التعاون مع نظرائهم في ليبيا، في سبيل التنمية والتطوير، واضعاً إمكانات الوزارة في سبيل تسهيل الإجراءات وتشجيع فرص الاستثمار.
وشدّد على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار ومشاركة جميع شرائح المجتمع بمشاريع التنمية المستدامة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إن «الاستثمار هو شراكة وقيمة مضافة، وإن ليبيا تمر الآن في مرحلة تحول لاقتصادها من الريعية إلى المعرفة والحداثة؛ ارتكازاً على خطة جديدة تنطوي على الكثير من الحوافز لتشجيع الاستثمار في شتى المجالات والقطاعات التي تحتاج إليها ليبيا».
وأكد أن لا عودة في ليبيا إلى سيطرة القطاع العام، وأن السعي مستمر لإصلاح المؤسسات وعودة رأس المال البشري والمادي إلى ليبيا.
وتحدث الأمين العام المساعد، رئيس مركز الجامعة العربية في تونس، الدكتور محمد صالح بن عيسى، عن أهمية المؤتمر وما يمثله من فرص للاستثمار وتعزيز التعاون العربي. مشيراً إلى أن الجامعة العربية بصدد إعداد مسودة لاتفاقية عربية جديدة لتعزيز الاستثمار العربي المشترك.
ولفت الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، إلى التوقعات الدولية التي تشير إلى نمو اقتصادي كبير في ليبيا في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، واعتبر أن الباب أصبح مفتوحاً أمام الاستثمارات في شتى المجالات.