وافق أمس مجلس الوزراء السعودي على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، لتكون مستقلة وتقوم ببناء آليات لحماية البيئة البحرية فيما يتعلق بالأنشطة الملاحية والبحرية بالتعاون مع الجهات المعنية وتتخذ إجراءات عاجلة عند حدوث أي إخلال، كما وافق المجلس على إنشاء المؤسسة العامة لحفظ الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة تهدف إلى تمكين الأنشطة البحرية الترفيهية وتدعم المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تسهيل وتيسير الإجراءات لجذب الاستثمارات سواءً المحلية والأجنبية للدخول في القطاع.
وتهدف هيئة البحر الأحمر لتنظيم الأنشطة الملاحية والسياحية للكروز واليخوت للأغراض السياحية في النطاق الجغرافي للمملكة، وتضم عددا من المسؤولين الحكوميين في عضوية مجلس إدارتها يترأسهم وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب.
وأكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن ساحل البحر الأحمر يحتل مكانة مهمة في خطة الهيئة التطويرية نظراً لموقعه الاستراتيجي بين عدة قارات وامتداده على طول ألف و760 كيلومترا وما يقدمه من فرص ضخمة لسياحة الشمس والبحر والأنشطة البحرية التي تعتمد على المكونات البحرية البكر، بالإضافة للمكونات الثقافية العريقة والفرص المتعددة لممارسة الأنشطة والرياضات البحرية التي يتطلع للاستمتاع بها شريحة واسعة من المواطنين والزائرين من داخل وخارج المملكة، مبيناً أن الساحل غني بالكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين.
وشدد وزير السياحة على الأهمية البالغة لتفعيل دور الهيئة في دفع المسيرة نحو تنفيذ هذه الخطط، إذ ستؤدي دوراً محورياً في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج عبر العمل المشترك مع كافة الجهات ضمن إطار عام يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وبين والحفاظ على البيئة الطبيعية واستدامتها في البحر الأحمر.
من جهته، قال خبير السياسات العامة الدكتور أكرم جدوي لـ«الشرق الأوسط» إن وجود هيئة مستقلة للبحر الأحمر تساهم في تسهيل الإجراءات لتكون في جهة واحدة تنظم استثمارات الأنشطة الملاحية والسياحية سواءً لليخوت أو الكروز التي أصبحت تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الزوار الأجانب والمواطنين.
وبين الدكتور أكرم جدوي أن الهيئة من شأنها ضمان التحقق من حماية البيئة البحرية واتخاذ القرارات اللازمة ومراجعة وتطوير الاختصاصات والتنظيمات والإجراءات القائمة بهدف تحسين تجربة السائح المحلي والدولي في البحر الأحمر.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض سابقا، مؤسس «مجموعة دوين للاستثمار السياحي» ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط» بأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط بها جميع الجهات لتسهيل إصدار التراخيص والتصاريح تعتبر خطوة جيدة لتيسير أعمال المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال لهذا القطاع المهم والذي تعتمد عليه المملكة في رؤيتها 2030، مبيناً أن القطاع الخاص يبحث دوماً عن المحفزات للدخول والاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأبان ناصر الغيلان أن وجود هيئة البحر الأحمر ترتبط تنظيمياً بوزير السياحة يتوافق مع تطلعات الدولة التي تستهدف رفع عدد الزيارات السنوية السياحية إلى 100 مليون زائر بحلول 2030 تتضمن 55 مليون زيارة من الخارج، وبالتالي القرار الجديد سيعمل على تحقيق تلك المستهدفات بالإضافة إلى المشاريع السياحية الكبرى التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس على الترتيبات التنظيمية لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» وتهدف إلى تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت المعدة للأغراض السياحية في النطاق الجغرافي للمملكة بالبحر الأحمر وحماية بيئته البحرية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث أي إخلال بها، بالإضافة لتمكين ممارسة الأنشطة البحرية السياحية والترفيهية في النطاق الجغرافي وبما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام ويسهم في رفع كفايتها بالشراكة مع كافة الجهات المعنية.
وتنص الترتيبات التنظيمية على قيام الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لإيجاد آليات تضمن توافق الأنشطة الملاحية والسياحية في منطقة البحر الأحمر مع سياسات الاستدامة وحماية البيئة البحرية والحفاظ على المكونات الطبيعية في تلك المنطقة الجغرافية المهمة، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوز لهذه السياسات وهو ما اعتبره مختصون بمثابة خطوة تزيد من جاذبية المنطقة للأنشطة البحرية والسياحية وتحافظ على بيئتها البكر.
ويمتاز ساحل البحر الأحمر في السعودية بطبيعة خلابة وعمق تراثي وتاريخي فريد، حيث يضم ثلاثة من أصل ستة مواقع في المملكة مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، إضافة إلى الكثير من المواقع الفريدة المهيئة لممارسة الأنشطة البحرية المختلفة كالغوص والملاحة الشراعية والتجديف، علاوة على المشاريع الضخمة في نيوم ومشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير والتي ستلعب دوراً بالغ الأهمية في تطوير القطاع السياحي بالمملكة، والمساهمة في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل حول ساحل البحر الأحمر.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته كلا من وزير الرياضة ووزير الثقافة وأمين محافظة جدة، بالإضافة إلى عضوية ممثلين من وزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للموانئ، وصندوق الاستثمارات العامة، كما يضم الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، بالإضافة لعدد من المختصين والخبراء، وذلك بهدف العمل المشترك والتنسيق الوثيق بين هذه الجهات.