قال رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، الدكتور عواد العواد، إن التقدم الكبير الذي حققته بلاده في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة، والخطوات الكثيرة التي اتخذتها في هذا الإطار، من أجل إيجاد منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وذكر العواد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن تلك الإصلاحات والخطوات انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة، وأضاف: «حرصت المملكة على الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، حيث انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال. كما تشارك المملكة بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، ومن ذلك مشاركتها في صدور الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جريمة الاتجار، وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي».
ووصف العواد جريمة الاتجار بالأشخاص بـ«الجرائم المنظمة التي تعبر الحدود»، مما يجعل الجهود الدولية لمكافحتها ضرورة قصوى. وأشار إلى أن «تبادل التجارب من خلال المؤتمرات والملتقيات العلمية يسهم في تعزيز الجهود الوطنية، ويرفع من كفاءة الأجهزة المعنية بالمكافحة والرقابة، كونها تعزز تبادل المعلومات، واكتساب الخبرات، ومعرفة أفضل الممارسات المهنية العالمية، فضلاً عن الاستفادة العلمية من أوراق العمل التي يقدمها المختصون والخبراء من الدول الأخرى والمنظمات المختصة، والتي تشكل مخرجات وتوصيات المنتديات والمؤتمرات منها»، منوهاً بحرص السعودية على التنظيم والمشاركة في مثل هذه الفعاليات.
وتحرص السعودية كذلك على تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات للوصول إلى آلية ناضجة من هذه الشراكات والمنتديات، إذ قال: «نتطلع إلى أن تسهم أوراق العمل المطروحة في جلسات المنتدى في الوصول إلى توصيات مبتكرة خلاقة لتعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط».
واختتم المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021، أمس (الثلاثاء) فعالياته التي استضافتها السعودية افتراضياً، وشهدت مجموعة من النقاشات والجلسات تحت عنوان «التنسيق الوطني والدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا»، بمشاركة رؤساء اللجان المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الدول العربية، وممثلين دوليين.
وناقش المنتدى التحديات والتطورات المستجدة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالشرق الأوسط، خاصة في ظل جائحة كورونا، لتتمكن اللجان الوطنية من وضع خطط عمل مشتركة للتصدي لهذه الجرائم. وقدمت الدول المشاركة في الجلسات أوراق عملها، وأبرزت من خلالها المبادرات الوطنية للتعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأهمية مثل هذه الشراكات.
وفي الجلسة الختامية، أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، توصيات المنتدى. وجاء في مقدمة هذه التوصيات مواصلة العمل على تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن الدورتين الأولى والثانية للمنتدى، واعتماد مركز التدريب الإقليمي بصفته بيتاً للخبرة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحث الدول -في ظل الوضع الصحي القائم المرتبط بجائحة كورونا- على مواصلة وتكثيف الجهود لمواجهة خطر الاستغلال في بيئة العمل.
واشتملت التوصيات على الاستفادة من خبرات الدول والأطراف المشاركة في مجال التنسيق الوطني والدولي بشـأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة، وتنفيذ ورش عمل مشتركة للعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المنطقة، والعمل على تسليط الضوء على أنواع الاستغلال الحديثة في بيئة العمل، وإعلان أسبوع التوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليو (تموز) من كل عام، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما رحب المنتدى بقبول دعوة دولة قطر لاستضافة المنتدى الحكومي في دورته الرابعة لعام 2022م.