منسق عملية السلام يؤكد الحاجة إلى تهيئة الأفق السياسي والعودة إلى مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين

[ad_1]

وأكد المنسق الخاص، خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن، صباح الثلاثاء بتوقيت نيويورك، على الحاجة إلى استعادة الأفق السياسي الذي سيساعد على وضع حد لحلقة إدارة الأزمات اللانهائية والعودة إلى مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.

وتتزامن جلسة مجلس الأمن اليوم الثلاثاء مع إحياء الأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني باعتباره فرصة للمجتمع الدولي لتركيز انتباهه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددتها الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية وحق العودة.

استمرار العنف والتوترات

وقد أفاد تور وينسلاند باستمرار العنف بشكل يومي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أسفرت اشتباكات وهجمات وعمليات بحث واعتقال وحوادث أخرى عن مقتل أربعة فلسطينيين من بينهم طفلان، وإصابة 90 فلسطينيا من بينهم 12 طفلا على يد قوات الأمن الإسرائيلية. فيما لقي مدني إسرائيلي حتفه وأصيب تسعة مدنيين آخرون، بينهم امرأة وطفل، وستة من عناصر قوى الأمن الإسرائيلية خلال هذه الأحداث.

كما تصاعدت التوترات والاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس وحولها. وقال السيد وينسلاند إنه لا يمكن أبدا تبرير الهجمات العنيفة وأعمال الإرهاب ويجب إدانتها من قبل الجميع.

من ناحية أخرى، قال المنسق الأممي إن العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر، وسط استمرار التوترات بشأن التوسع الاستيطاني وموسم قطف الزيتون السنوي، مشيرا إلى تضرر أو سرقة محصول حوالي 3000 شجرة زيتون، منذ بدء موسم الحصاد في 4 تشرين الأول/أكتوبر.

“كما تم تسجيل اعتداءات جسدية على مزارعين فلسطينيين ومتطوعين وعاملين في المجال الإنساني، ورد أن بعضها وقع في وجود قوات الأمن الإسرائيلية”.

وجدد التأكيد على وجوب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بسرعة.

عدم شرعية المستوطنات

فيما يتعلق بإعلان إسرائيل عن مناقصات لنحو 1350 وحدة سكنية في المستوطنات، حذر المنسق الأممي من أن تؤدي الخطوة إلى مزيد من المخاطرة بقطع التواصل بين القدس الشرقية وبيت لحم. وكرر عدم شرعية جميع المستوطنات بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أنها لا تزال تشكل عقبة كبيرة إمام السلام.

وفي تطور نادر، أشار تور وينسلاند إلى تقديم السلطات الإسرائيلية خططا لبناء نحو 6000 وحدة سكنية للفلسطينيين في حي العيسوية في القدس الشرقية المحتلة وحوالي 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة ج.

ورغم ترحيبه بمثل هذه الخطوات، إلا أنه حث إسرائيل على تقديم المزيد من هذه الخطط وإصدار تصاريح البناء لجميع المخططات المعتمدة مسبقا للفلسطينيين في المنطقة ج والقدس الشرقية.

استمرار عمليات الهدم

من ناحية أخرى، أفاد وينسلاند باستمرار عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية للمنازل والمباني الفلسطينية الأخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

“بشكل عام، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت أصحابها على هدم 84 مبنى مملوكا من فلسطينيين في المنطقة ج و17 في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 83 فلسطينيا، بينهم 24 امرأة و39 طفلا. ونُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها”.

وحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

تصنيف المنظمات

أما بشأن إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية، فحذر من الآثار القانونية واسعة النطاق للقرار الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه سيزيد من الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني عبر الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال إن هذه المنظمات غير الحكومية تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والاستجابة الإنسانية، ويتلقى العديد منها جزءا كبيرا من تمويلها من الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصلت مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات غير الحكومية التي شملها القرار والمانحين لتلقي مزيد من المعلومات حول الادعاءات الإسرائيلية وآثارها.

تواصل جهود الإنعاش في غزة

بالانتقال إلى غزة، تواصلت الجهود الإنسانية وعمليات الإنعاش وإعادة الإعمار، إلى جانب الخطوات لزيادة استقرار الوضع على الأرض.

وأشار وينسلاند إلى دخول حوالي 9،406 شاحنة محملة بالسلع إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو ما يزيد بنحو 20 في المائة عن المتوسط الشهري قبل التصعيد.

وفي تطور إيجابي، قال المسؤول الأممي إن إسرائيل بدأت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، في توفير مياه إضافية لغزة عبر نقطة اتصال بني سعيد الجديدة، مما سمح بزيادة كمية المياه التي تبيعها إلى غزة سنويا إلى 5 ملايين متر مكعب.

الأونروا بحاجة إلى المزيد من الدعم

في موضوع ذي صلة، رحب المنسق الأممي بالدعم القوي الذي تم التعبير عنه للأونروا في المؤتمر الوزاري الذي استضافته الأردن والسويد في وقت سابق من هذا الشهر.

على الرغم من التعهدات الإضافية، إلا أنه أعرب عن القلق من أن الأونروا لا تزال تفتقر إلى 60 مليون دولار بغرض الحفاظ على الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة حتى نهاية العام.

العالم لم يف بوعده

استمع المجلس أيضا إلى إحاطة من كومفرت إيرو من مجموعة الأزمات الدولية، حيث دعت المجتمع الدولي إلى العمل معا لوضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل سلمي وعادل للأجيال الإسرائيلية والفلسطينية.

وقالت السيدة كومفرت إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورغم الإشارة إلى استعدادها لاتخاذ تدابير وإيجاد سبل للحد من النزاع من خلال تحسين الظروف المعيشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنها استمرت في التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية “واتخذت تدابير قمعية ضد الفلسطينيين بطرق لم تختلف عن الحكومات السابقة”.

وأشارت المسؤولة في مجموعة الأزمات الدولية إلى إحياء العالم الذكرى الرابعة والسبعين لقرار الجمعية العام 181 والذي يشار إليه بقرار التقسيم فهو الذي سمح للأمم المتحدة أن تولد مفهوم الدولتين لشعبين وعلى مدى ثلاثة أرباع القرن فإن العالم لم يف بوعده”.

ووجهت رسالة لأعضاء مجلس الأمن قائلة:

“القوانين مكتوبة وموجودة والأدوات بحوزتكم. ما ينقص هو الإرادة لاستخدام تلك القوانين والأدوات للمضي قدما في مسار السلام بين إسرائيل وفلسطين”.