سجلت الليرة التركية مزيداً من التراجع في بدايات تعاملات الأسبوع، أمس (الاثنين)، مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة.
وفقدت الليرة التركية نحو 5 في المائة من قيمتها أمام الدولار، ملامسة المستويات المتدنية القياسية، التي سجلتها الأسبوع الماضي عندما أكد الرئيس رجب طيب إردوغان تمسكه بسياسته بخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن تركيا تخوض «حرب الاستقلال الاقتصادي»، على الرغم من انتقادات واسعة النطاق من جانب المعارضة وخبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية للإصرار على المضي قدماً في تيسير السياسة النقدية على الرغم من استمرار معدل التضخم عند نحو 20 في المائة.
وقال إردوغان، في تصريحات أمس، إن المشاكل الناجمة عن ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد بسبب التقلبات في سعر الصرف سيتم معالجتها عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج، معتبراً أن تلك المشاكل ليس لها أساس اقتصادي.
وكرر إردوغان، أنه لم ولن يؤيد يوماً رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أنه لا تنازل عن هذا الأمر. وأضاف «سننجح في هذا الأمر، وسترون المستويات التي سينخفض إليها التضخم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في صيف العام 2023».
ولفت الرئيس التركي إلى أن البنوك التركية، لا سيما الحكومية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للراغبين في الاستثمار، وأن حكومته تعمل على تحسين ظروف جميع الشرائح في المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الدخل المنخفض.
وتراجعت الليرة إلى مستوى 12.85 ليرة للدولار عند افتتاح التعاملات، مقارنة بمستوى إغلاق الجمعة عند 12.25 يوم الجمعة. وكانت السيولة منخفضة مع زيادة التفاوت بين سعري الشراء والبيع، تماماً مثلما حدث في تداول الأسبوع الماضي.
وفقدت الليرة التركية 15 في المائة من قيمتها، وسجلت أدنى مستوى لها في التاريخ يوم الثلاثاء الماضي، عندما هبطت إلى 13.45 ليرة للدولار بعد أن دافع إردوغان عن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة إلى 15 في المائة.
وقادت خسائر الليرة، التي بلغت أكثر من 45 في المائة من قيمتها، منذ بداية العام، إلى مضاعفة الدين الخارجي لتركيا، كما تحولت بعض المشاريع التي تديرها الدولة، مؤخراً، إلى مشاريع ذات ضمانات من الخزانة. وارتفعت ديون تركيا الخارجية لتصل قيمتها إلى 2 تريليون و314 مليون ليرة، بعد الانهيار السريع لليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
وأرجعت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحية خصصتها للاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية في تركيا، سبب انخفاض قيمة الليرة التركية إلى الرئيس إردوغان، لافتة إلى أن الطريقة الوحيدة للأتراك لحماية المدخرات في هذه الظروف هي العودة إلى العملة التي لا تخضع لسيطرة إردوغان.
وذكرت الصحيفة، أن الانهيار في الليرة التركية لم يكن بسبب مشاكل في الأسس الاقتصادية للبلاد، كما كان في السنوات السابقة، بل تعكس جميع مشاكل العملة تقريباً القرارات الخاطئة المتزايدة لرجل واحد وتأثيره على ما يسمى «البنك المركزي المستقل لجمهورية تركيا».
وكلف إردوغان هيئة الرقابة على المصارف فتح تحقيق حول أسباب التراجع السريع في قيمة الليرة التركية أمام الدولار، وتحديد ما إذا كان ثمة تلاعب محتمل في العملة بعد أن انخفضت قيمة الليرة إلى مستويات قياسية أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي.
-ويلقي إردوغان بالمسؤولية دائماً عن تدهور الليرة التركية على جهات خارجية تتآمر، من وجهة نظره على الاقتصاد التركي. وقال، الأسبوع الماضي، إن بلاده تخوض «حرب استقلال اقتصادية»، ولن تخضع للضغوط من أجل تغيير هذا المسار، مضيفاً «نشهد التلاعب حول سعر الصرف وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار من قبل أولئك الذين يريدون إخراج بلادنا من المعادلة».
وطلب إردوغان من الهيئة تحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وتحديد ما إذا كان قد حدث تلاعب بالفعل.
وتحمّل المعارضة التركية إردوغان المسؤولية عن انهيار الليرة وتدهور وضع الاقتصاد ومستوى المعيشة في البلاد بسبب قراراته الخاطئة وضغط على البنك المركزي لمواصلة خفض سعر الفائدة في الوقت الذي يتصاعد فيه معدل التضخم.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي أن الثقة في اقتصاد البلاد تراجعت بنسبة 2 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى 99.3 نقطة.
كان المؤشر، الذي يشير إلى توقعات متفائلة عندما يكون فوق 100 نقطة ومتشائمة عندما ينخفض عنها، قد وصل في العام الماضي إلى مستوى متدن قياسي قبل أن يتعافى مع تخفيف قيود «كورونا» في الصيف. وقفز المؤشر فوق 100 نقطة في يوليو (تموز) الماضي للمرة الأولى منذ مايو (أيار).