وصف رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، الدكتور عواد العواد، الاتجار بالأشخاص بـ«الجريمة والعمل اللاإنساني»، وشدد أن بلاده تدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة، لافتاً إلى أن النجاح الذي حققته بلاده في ملف مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتقدمها في التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة، «جاء على خلفية دعمها للعمل الإنساني الذي انعكس على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية، المعززة لبيئة العمل وحماية فئات المجتمع كافة».
وشدد العواد، في الكلمة التي ألقاها أمام المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021، على أن السعودية أولت اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة، يأتي من ضمنها إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية، مبيناً أن هذه المنظومة أسهمت في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم.
وكان المنتدى الذي تستضيفه السعودية افتراضياً، انطلق يوم أمس بمشاركة رؤساء اللجان المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية، وممثلين دوليين، ويستمر يومين.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول ونقل المعرفة لمواجهة هذه الجريمة، كما ألقت أمانة المنتدى من مملكة البحرين كلمة جرى فيها التنويه على أهمية هذا المنتدى ودوره في مواجهة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المنطقة، بعد ذلك تحدث الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي د. حاتم علي، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين السيد محمد الزرقاني، اللذان أكدا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة والمنظمات الدولية لمواجهة هذه الجرائم.
كما تحدثت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المكلفة بمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر كاري جونستون، عن دور هذه الملتقيات في التصدي لهذه الجريمة، وعن التحديات الحالية، في ظل جائحة كورونا.
وثمّن المشاركون للسعودية استضافتها للمنتدى، وأشادوا بجهود المملكة الكبيرة التي قامت بها مؤخراً في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها في هذا الإطار، وخاصة جهودها الاستثنائية في ظل جائحة كورونا.
ويُعقد المنتدى هذا العام بعنوان «التنسيق الوطني والدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا»، ويناقش التحديات والتطورات المستجدة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالشرق الأوسط، خاصة في ظل جائحة كورونا، لتتمكن اللجان الوطنية من وضع خطط عمل مشتركة للتصدي لهذه الجرائم؛ حيث تأتي استضافة المملكة لمنتدى هذا العام تأكيداً لدورها المهم في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وجهود الحكومة المتواصلة في التصدي لهذه الجريمة، وبذل جميع السبل لدعم ومساندة ضحاياها، ما أثمر عن تقدم مستمر للسعودية في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية.