[ad_1]
وفي بيان، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن “الترهيب والتهديد” ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، لا سيّما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات وضد المرشحين في عدد من المناطق في ليبيا.
وقالت: “تحذر البعثة من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين من حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو مما قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية.”
ومن المتوقع أن تذهب ليبيا إلى الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وقد أفادت أونسميل بأنها تلقت تقارير تشير إلى قيام مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجددا. كما أشارت التقارير إلى أن القضاة مُنعوا من الحضور شخصيا وأداء الواجبات المنوطة بهم بحسب القانون مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.
وفي بيان، أعربت البعثة عن إدانتها بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.
أهمية المساءلة
وذكّرت أونسميل جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنها خاضعة للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي، ولعقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكررت البعثة دعواتها إلى الأطراف والسلطات المعنية اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما.
وقال البيان إن أونسميل “تحث جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.”
وجددت البعثة تأكيد التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).
وفي ختام البيان، طلبت البعثة من السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني.
وفي تغريدة على حسابها على تويتر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت أونسميل قد أعربت عن انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة سبها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وشددت البعثة على أهمية حماية العملية الانتخابية وإجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 كانون الأول/ديسمبر وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
[ad_2]
Source link