مخزونه 200 تريليون قدم مكعبة.. ويعزز مكانة المملكة في قطاع الطاقة العالمي

رغم أن تطوير حقل الجافورة للغاز لن يتكلف إلا 6 مليارات ريال فعوائده ضخمة.. فكم تبلغ؟

مثل غيره من القطاعات الاقتصادية، يحظى قطاع الطاقة في المملكة باهتمام الحكومة في مساعيها لتنويع مصادر الدخل ضمن “رؤية 2030″، وتحقيق أكبر معدل نمو ممكن، من خلال التطوير والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وفي إطار تنمية قطاع الطاقة، اهتمت المملكة بتطوير حقل الجافورة للغاز، الذي اكتشف عام 2014، إذ ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية في فبراير 2020، واطلع على العرض المقدم من وزارة الطاقة حول خطط تطوير الحقل، ثم صدر الأمر السامي بالبدء في تطويره، واليوم (الاثنين) يطلق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مراحل التطوير التجاري للمواد غير التقليدية للحقل.

وتنبع أهمية حقل الجافورة للغاز بالنسبة للمملكة من جدواه الاقتصادية العالية، ففي الوقت الذي لن يكلف تطوير الحقل ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال، وفقاً لوزير الطاقة، فإن إنتاجيته ستصل لملياري قدم مكعب يومياً من الغاز بحلول 2030، ويتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي منه مع نهاية عام 2024، أما عن إمكانات حقل الجافورة، فهو أكبر حقل للغاز غير التقليدي في المملكة، من حيث حجم المخزون والمساحة، فيبلغ طوله حوالي ١٧٠ كيلو متراً، وعرضه ١٠٠ كيلو متر، ويصل مخزون الغاز في الحقل أكثر من ٢٠٠ تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام الرطب، الذي يحتوي على الإيثان وسوائل الغاز والمكثفات.

ومن بين عوائد جدواه الاقتصادية، فإن حقل الجافورة سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية في المملكة من غاز الإيثان بما يُعادل

٤٠ في المئة من الإنتاج الحالي، وفي إنتاج نحو 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات، وسينقل الحقل المملكة

نقلة نوعية ضمن منتجي الغاز عالمياً، إذ ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بنهاية العقد الجاري، فجنباً إلى تصدر المملكة قائمة أكبر مصدري النفط في العالم، فإنها ستحتل مكانة متقدمة في إنتاج الغاز أيضاً، مما سيعزز مكانتها في قطاع الطاقة العالمي ويضاعف ثقلها وتأثيرها في استقرار أسواق الطاقة في العالم.

فمن ناحية الجدوى الاقتصادية، سيحقق حقل الجافورة للغاز عوائد مالية واقتصادية ضخمة للمملكة، وبلغة الأرقام وكما ذكر ولي العهد خلال ترؤسه الاجتماع الذي بحث جدوى تطوير الحقل، فإنه سيحقق طوال 22 عاماً من بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنويا (32 مليار ريال)، ويُرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً، وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وكجزء من الجدوى العالية للحقل كذلك، فإن المملكة ستعطي أولوية تخصيص إنتاجه من الغاز والإيثان والسوائل، للقطاعات الوطنية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين، مما يضاعف من استفادة المملكة من عوائده في إطار جهودها للمحافظة على البيئة.