تسعى أوغندا لتعديل اتفاقية قرض وقعتها مع الصين في عام 2015 لضمان عدم فقدان الحكومة السيطرة على المطار الدولي الوحيد في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة «مونيتور» نقلا عن مصادر مطلعة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن التقرير أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا اقترضت 200 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتوسيع مطار عنتيبي.
ومن بين البنود التي تريد الحكومة الأوغندية تعديلها، حاجة هيئة الطيران المدني الأوغندية للحصول على موافقة من البنك الصيني بشأن ميزانيتها وخططها الاستراتيجية، حسبما أفادت صحيفة «مونيتور».
وذكرت الصحيفة أن هناك بندا آخر ينص على أن أي نزاع بين الطرفين يجب أن تفصل فيه لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الصينية الدولية.
ويزداد الصراع الاقتصادي في أفريقيا المليئة بفرص الاستثمار، خاصة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأميركية والصين، وزادت واشنطن من تحركاتها واتفاقياتها الاستثمارية خلال اليومين الماضيين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، إن بلاده تستثمر في أفريقيا دون فرض مستويات لا يمكن تحملها من الديون، في الوقت الذي شهد فيه توقيع عقود تزيد قيمتها على مليار دولار في العاصمة السنغالية دكار.
وكانت إدارة بايدن موضع اتهام من جانب البعض بأنها غير مهتمة بأفريقيا، وهي شكوى متكررة في السياسة الخارجية الأميركية، لكن أهميتها زادت في الوقت الحالي مع ترسيخ الصين لأقدامها في القارة سياسيا واقتصاديا.
وحرصاً منه على عدم توجيه نقد مباشر لمشروعات البنية التحتية الصينية التي تزايدت في العقد الماضي، قال بلينكن خلال زيارة لنيجيريا مؤخرا، إن الصفقات الدولية غالباً ما تكون غامضة وإجبارية.
ووعد وزير الخارجية الأميركي بأن الولايات المتحدة ستسلك نهجاً مختلفاً في مساعدة أفريقيا لسد احتياجاتها في قطاع البنية التحتية، مضيفاً أن كثيراً من صفقات البنية التحتية يشوبها الغموض نتيجة ضغوط.
كانت الصين التي لا تربط التمويل بالأوضاع السياسية أو بحقوق الإنسان هي مصدر معظم التمويل الذي حصلت عليه أفريقيا على مدى العقد الماضي. وتحتاج القارة إلى مليارات الدولارات سنوياً لتطوير الطرق والسكك الحديدية والسدود ومشروعات الطاقة.
وفي خطاب أميركي لأفريقيا من العاصمة النيجيرية أبوغا، قال بلينكن إن احتياجات البنية التحتية تعوق النمو وتغلق الباب أمام الفرص في مناطق كثيرة للغاية. وأضاف: «بتلبية هذه الاحتياجات، يصبح بالإمكان تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاقتصاد، وحماية الكوكب في الوقت ذاته».