دفعة جديدة من المشتقات النفطية السعودية وصلت محافظتي حضرموت والمهرة، قادمة من العاصمة المؤقتة عدن، والمقدمة عبر البرنامج السعودية لتنمية إعمار اليمن.
وبلغت الكميات الخاصة بحضرموت 11.300 ألف طن من مادة الديزل، مقسمة إلى 8300 طن لساحل حضرموت، وألفي طن لوادي حضرموت، فيما وصلت إلى المهرة 4000 طن من مادة الديزل، سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظات.
ويأتي هذا الدعم السعودي ضمن الدفعة الخامسة لمنحة المشتقات النفطية السعودية لليمن، المقدرة بـ60 ألف طن متري من الديزل، و60 ألف طن متري من المازوت، بإجمالي كميات بلغت 90 ألف طن متري.
وبحسب أرقام رسمية، أسهمت منحة المشتقات خلال الأشهر الأربعة الأولى حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بتزويد محطات الكهرباء بأكثر من 417 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت، وتشغيل 60 محطة إنتاج كهرباء ليتم إنتاج 1232 جيجاواط من الطاقة الكهربائية.
وأدت هذه الدفعات إلى تحسين الأوضاع العامة في شتى المجالات الصحية والتعليمية والخدمية، ورفع الطاقة التشغيلية للمحال التجارية، كما زادت من ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكرارها، لتسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي الاقتصادي.
ووفقاً للأرقام الرسمية، رفعت منحة المشتقات النفطية السعودية متوسط الاستهلاك لكل مشترك بنسبة 30 في المائة، ووفرت فرص العمل لأكثر من 2550 يمنياً، والارتفاع التدريجي للمبيعات بما نسبته 28 في المائة من مايو (أيار) إلى سبتمبر 2021. وشكلت محافظة عدن النسبة الأعلى بواقع 52 في المائة، وتليها أبين بنسبة 34 في المائة، مما أدى إلى انعكاس إيجابي في التسديدات خلال الفترة نفسها بنسبة ارتفاع 54 في المائة، كما رفعت حركة النقل والخدمات اللوجستية بإجمالي تشغيل 2270 شاحنة.
وبيّنت الإحصاءات أن الدفعات السابقة ساعدت في تشغيل محطات الكهرباء الموزعة على امتداد المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء.
وكانت أولى الدفعات وصلت إلى ميناء عدن في يوم 8 مايو 2021، وبلغ إجمالي الدفعات الأربع السابقة 417 ألفاً منذ بدء المنحة، ليصل إجمالي ما جرى توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة 507.254 طن متري منذ بدء المنحة.
وبحسب مسؤولين يمنيين، فقد خففت منحة المشتقات العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.
وتسعى المملكة من خلال هذه المنحة إلى الإسهام في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات جميع القطاعات الحيوية، والإسهام في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن، والحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين المعيشة اليومية للمواطن اليمني.