اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مشروعاً لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في البلاد، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في البلاد، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وتأتي التغييرات بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» في العام الخمسين، لتشمل أكثر من 40 قانوناً تهدف الحكومة من خلالها إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية تلبي تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة.
وتتضمن التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وجاءت التغييرات التشريعية الجديدة بعد تنسيق اتحادي محلي، ومن خلال فرق عمل تضم 540 متخصصاً وخبيراً من 50 جهة اتحادية ومحلية، وعلى مدار الـ5 أشهر الماضية، بالإضافة إلى التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص.
وتهدف التعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة إلى تعزيز الثقة لدى الأفراد والمؤسسات ومواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع التحول الرقمي الشامل، فيما يهدف تعديل قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية من أجل تطوير مناخ الملكية الفكرية في البلاد.
وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي جرت عليه تعديلات أيضاً بهدف تعزيز آليات الحماية للمصنفات الفكرية والنتاج الإبداعي في مختلف المجالات وتحفيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية والإنتاج الفكري والفني والإبداعي.
في الوقت الذي يعد قانون العلامات التجارية من القوانين التي جرى عليها التعديل، وتشمل التحديثات إضافة مجال جديد يعنى بتسجيل الأسماء الجغرافية للعلامات التجارية وللمنتجات التي يرتبط اسمها بأسماء مناطق جغرافية أو دول أو مدن محددة وتكون مشهورة بإنتاج هذا المنتج.
ومن التغييرات أيضاً إلغاء شرط وجود الرخصة التجارية للسماح بتسجيل العلامة التجارية، وقانون السجل التجاري، ومن أبرز هذه التعديلات احتفاظ السلطات المحلية في كل إمارة بصلاحيات إنشاء سجلاتها التجارية وإدارتها بما يشمل أعمال القيد ورصد البيانات وتغييرها.
وتم استحداث قانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة بهدف الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية والمالية في البلاد وشهد قانون الشركات التجارية مراجعة جذرية تم الإعلان عنها في أغسطس (آب) 2020، حيث سمح بموجبه بالتملك الأجنبي الحر بنسبة 100 في المائة، باستثناء عدد من الأنشطة الاقتصادية المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي.
وشملت التعديلات على القانون تسهيل شروط وضوابط تحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة، فيما يهدف التعديل على قانون التعليم العالي إلى تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي بكافة أنواعها في البلاد، كما يعيد القانون تنظيم قانون «الجرائم والعقوبات»، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاطاً متعلقاً بالمشروبات الكحولية دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأماكن المصرح بها وأحدث شغباً أو أقلق الراحة العامة أو قدم أو باع إلى شخص دون الـ21 عاماً مشروبات كحولية.
وينص على أن الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام لا تنقضي بمضي المدة، ويشدد عقوبة من يشكل تهديداً للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال. وشدد القانون على حماية حقوق الأطفال الذين يولدون خارج نطاق علاقة الزواج.
ويدخل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في يناير (كانون الثاني) المقبل، حيث يجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، فيما يأتي قانون إنشاء مكتب الإمارات للبيانات في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى ضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية خلال كافة مراحل التعامل معها.