كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية (منافسة) أن أبرز تحد يواجهها في الفترة الراهنة، تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصاتها، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى نشوء بعض العقبات التي تحول دون تمكنها من مباشرة أدوارها الرقابية على بعض القطاعات.

وأقرت (منافسة) بصعوبة الوصول إلى بعض المنشآت لأغراض التقصي والبحث، مرجعة ذلك إلى وهمية بعض المنشآت وعدم تقييد العنوان الوطني في سجلاتها التجارية.

ووفق معلومات صدرت مؤخرا، لفتت الهيئة إلى غياب المعرفة المتخصصة لدى بعض الجهات التنظيمية بنظام المنافسة وعدم تجاوب بعض الجهات الحكومية عند طلب تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة، داعية إلى عقد ورش موجهة للجهات التنظيمية والرقابية حول أعمال الهيئة والتنسيق لعقد شراكات استراتيجية تنظيمية ورقابية مع تلك الجهات.

وأكدت الهيئة، في تقرير صدر عنها مؤخرا، أن الحلول تكمن في منح الهيئة اختصاصها الأصيل كما في نظامها، مشددة على تفعيل الجولات التفتيشية من قبل الجهات ذات العلاقة لمطابقة العنوان الوطني ومخالفة المنشآت غير المطابقة.

وأضافت الهيئة، في التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنها تواجه صعوبات في توجيه السياسات المعززة للمنافسة لمنظمي القطاعات الاقتصادية بشأن الإجراءات التنظيمية في ظل غياب الوعي بنظام المنافسة، محفزه منظمي القطاعات المختلفة للتواصل مع الهيئة وتفعيل دورها في توجيه السياسات المعززة للمنافسة وتوقيع مذكرات التفاهم معها.

وأشارت (منافسة) إلى ضعف إقبال ذوي العلاقة عند طلب المرئيات من العموم حول القطاعات أو قرارات عدم الممانعة، مشددة على حث ذوي العلاقة ومنظمي القطاعات على إبداء الرأي عند طلب المرئيات من العموم.

ووفق تقرير (منافسة)، شهدت الطلبات المقدمة إليها لدراسة التركز الاقتصادي من القطاع الخاص السعودي، قفزة حيث تلقت 137 طلبا عام 2020 من 57 طلبا في عام 2019، ما يعني زيادة قدرها 108 في المائة.

وبلغ عدد طلبات التركز الاقتصادي منذ نشأتها 370 طلبا، حيث بلغت 17 طلبا عام 2015، بينما تلقت 26 طلبا في 2016، واستقبلت 43 طلبا عام 2017 لتصعد في 2018 إلى 54 طلبا.

وأرجعت (منافسة) سبب نمو طلبات دراسة التركز الاقتصادي لعام 2020 إلى الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، بجانب زيادة تفعيل الرقابة على الأسواق والإصلاحات الاقتصادية، والاندماج لتخفيض التكاليف. وأفادت الهيئة بأنها أصدرت 49 قرارا بعدم الممانعة على إتمام عمليات التركز الاقتصادي، تصدرتها الصناعات التحويلية بـ17 قرارا، ثم المعلومات والاتصالات بـ6 قرارات. وتختص (منافسة) بدراسة طلبات التركز الاقتصادي التي ترد لها، مشددة على فحص ودراسة التركز الاقتصادي للحفاظ على فاعلية المنافسة العادلة، وتشجيعها في أسواق المملكة.

وشدّدت (منافسة) خلال التقرير السنوي لعام 2020 الصادر مؤخرا، على ضرورة رفع مستوى وعي فئات المجتمع، بأهمية تقديم الشكاوي عند وجود أي شبهة مخالفة لنظام منافسة.