أثار إعلان الحكومة السورية استعدادها لتأمين الكهرباء من دون انقطاع للفعاليات الصناعية والتجارية والسياحية، في مقابل سعر مرتفع جداً للكيلو واط الساعي، استهجان الأهالي، وتوجيههم انتقادات لاذعة لها، لأنه جاء في ظل معاناتهم المريرة من انقطاع شبه تام للتيار على مدار اليوم، ومواصلتها التذرع بعجزها عن تأمين الفيول أو الغاز اللازم للإنتاج.
«الوزير صرعنا بالسنفونية اليومية تبعو: ما عنا غاز. ما عنا فيول. بسبب العقوبات، وبالأخير الأفندي طلع عندو، وبيحسن يجب الكهربا كل اليوم على الناس، بس يبدو نحنا بنظرو وبنظر حكومتو مو ناس»، بهذه العبارات علق لـ«الشرق الأوسط» مواطن من جنوب دمشق على إعلان الحكومة.
المواطن الذي يؤكد أن عائلته لم تر الكهرباء ولا الماء منذ ثلاثة أيام بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء، وبعدما يضيف: «كل يوم الحكومة بتأكد تواصل سياسة الدعم للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات والكهرباء»، يرى أنه «لم يبق دعم، فهم رفعوا أسعار كل شيء لسابع سما، حتى صار الموطن كل يوم ينام على خازوق من الحكومة ويفيق (يستيقظ) على خازوق»!
وذكرت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، الثلاثاء الماضي، أن وزارة الكهرباء حددت تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين المعفين من التقنين على التوتر 20/ ك. ف، من القطاع الخاص بسعر 300 ليرة للكيلو ولكامل الكمية المستهلكة.
ونقلت عن المدير المالي لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء ماهر الزراد، قوله «إن القرار حدد كبار المشتركين من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية».
ويأتي إعلان الحكومة في وقت تمر فيه عموم مناطق سيطرة الحكومة بأزمة كهرباء خانقة هي الأسوأ خلال سنوات الحرب، حيث تصل ساعات انقطاع التيار ما بين 22 – 23 ساعة في اليوم، بينما تغرق كثير من المناطق بالظلام ليومين متتاليين وبعضها لثلاثة.
مواطن آخر يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة تقول، إن تكلفة جرة الغاز كذا ونبيعها بكذا، وليتر المازوت كذا ونبيعه بكذا، وكيلو الخبز بكذا ونبيعه بكذا، وكيلو الكهربا بكذا ونبيعه بكذا». ويرى أنه قياساً للراتب الشهري الذي تعطيه الحكومة للموظف (ما بين 60 – 80 ألف ليرة سورية) ومستوى الدخل الشهري لعموم من يعيشون في مناطق سيطرتها (94 في المائة يعيشون تحت خط الفقر) هي مجبرة على تأمين الخدمات الأساسية لهم بالسعر المدعوم، وإعلان استعدادها لتأمين الكهرباء من دون انقطاع للصناعيين والتجار، تقول للمعدمين لقد «تخليت عنكم. دبروا روسكون».
وحسب صحيفة «الوطن»، تساءل الباحث في مجال الطاقة البديلة علي محمود: «إن كان لدى وزارة الكهرباء إمكانية لتزويد المنشآت الصناعية بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة بشرط دفع ثمن الاستهلاك 300 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي، وذلك رغم هذا التقنين الجائر».
وأضاف: «هل نفهم من ذلك أنه لا يوجد عجز حقيقي في التوليد إنما المشكلة في كلفة الإنتاج؟». وتابع: «هل حديث الوزارة عن العجز في الإنتاج هو حديث وهمي؟! وليس لديها مشكلة في الفيول أو الغاز أو تعطل محطات التوليد»، معتبراً أن إعلانها استعدادها لبيع المشتركين على مدار 24 ساعة دليل على ذلك.
وأعرب محمود عن خشيته من أن تكون تغذية المشتركين على مدار الساعة على حساب المستهلكين الآخرين، وبالتالي يجب علينا الاستعداد إلى ساعات تقنين أطول أو شبه تعتيم.
وسبق أن أعلنت الحكومة مطلع الشهر الحالي، رفع أسعار الكهرباء لجميع فئات الاستهلاك المنزلي بنسبة مائة في المائة، حيث ارتفع سعر الكيلو في الشريحة الأولى (600 كيلو خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، بينما ارتفع بالنسبة للثانية (بين 601 وألف كيلو) من ثلاث إلى ست ليرات، في حين ازداد سعر الكيلو في الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلو) من 6 إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من 10 إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.
وتحدث وزير الكهرباء في الحكومة السورية غسان الزامل، مؤخراً، عن «المعاناة الكبيرة» في تأمين الغاز والفيول لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث «يصل للمحطات حالياً ما بين 9 و10 ملايين متر مكعب من الغاز، بينما الحاجة الفعلية هي نحو 18 مليون متر مكعب، إضافة إلى الفيول الذي يصل حالياً منه ما بين 5 و6 ملايين متر مكعب يومياً، بينما تحتاج المحطات إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً».
وبعدما كانت تلبية الطلب على الكهرباء في سوريا عند مستوى 97 في المائة قبل عام 2011، انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة خلال سنوات الحرب العشرة، حيث تشير بيانات رسمية إلى بلوغها أقل من 27 في المائة بسبب محدودية مادتي الفيول والغاز، بينما يرى خبراء أنها لا تصل حالياً إلى أكثر من 15 في المائة.