قال إنه يمنح أيضًا السعة أكثر لـ”هيئة عقارات الدولة” لدعم استعداداتها البشرية والفنية

عضو بـ”الشورى” لـ”سبق”: 3 أسباب دفعت بالمجلس للمطالبة بتمديد التقدم لـ”إحكام”

كشف عضو مجلس الشورى نبيه البراهيم، لـ”سبق”، عن الأسباب التي دفعت بالمجلس لطرح توصية الأربعاء الماضي للمطالبة بتمديد فترة التقديم لمنصة إحكام، والذي لم يتبق منها سوى أقل من 13 يومًا لعام آخر، موضحًا أن من أبرزها منح الفرصة لتضاعف عدد الراغبين للتقدم للحصول على صكوك على عقاراتهم عن العدد المتوقع لأكثر من خمس مرات، مشيرًا إلى أن التمديد سيمنح أيضًا السعة أكثر لهيئة عقارات الدولة لدعم استعداداتها البشرية والفنية لإكمال الإجراءات المطلوبة في المراجعة والتدقيق.

وتفصيلاً، قال عضو الشورى نبيه لـ”سبق”، إن توجه اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بطلب إلى هيئة عقارات الدولة بالتمديد لعام أخرى سيمنح الفرصة لأكبر عددٍ من المواطنين لإصدار صكوك على أملاكهم، لافتًا إلى أن العدد أكبر مما كان متوقعًا بأضعاف مضاعفة ربما تجاوز خمسة أضعاف المتوقع.

وواصل: “كما لا يخفى على الجميع أن إصدار الصكوك على الأملاك سيمكن ذوي الأملاك من استثمارها بشكل جيد ومحوكم، بإشراف ومتابعة من الجهات الرسمية، وهذا سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الصعيد الاقتصادي والتنموي والتنظيمي”.

وتابع: “سيعطي قرار التمديد لسنة أخرى سعة أكثر لهيئة عقارات الدولة لدعم استعداداتها البشرية والفنية لإكمال الإجراءات المطلوبة في المراجعة والتدقيق لكي تواكب التدفقات الهائلة من المعاملات التي جاء عددها كبيرًا جدًا والذي تجاوز الـ 700 ألف معاملة كما جاء في تصريح الهيئة لوكالة الأنباء السعودية قبل أقل من أسبوع”.

وأضاف: “سيتيح المجال للمكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة إكمال عملهم المناط بهم في إعداد الرفوعات المساحية والتقارير المطلوبة لذلك حيث إن مدة عام لم تكن كافية لتغطية كل الطلبات التي جاء عددها أكبر مما توقع بخمسة أضعاف تقريبًا”.

وقال: “كما أشرنا في مداخلتنا في جلسة مجلس الشورى يوم الأربعاء الماضي إلى أن المكاتب الهندسية ذات الإمكانات البشرية والفنية في المملكة عددها غير كافٍ نسبيًا لتغطية كل الطلبات في عام واحد وربما هذا أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة الأسعار في بعض المناطق، علمًا بأن الهيئة السعودية للمهندسين تراقب الأسعار”.

وبيّن أن الهيئة السعودية للمهندسين جعلت “أيقونة في حساب كل مكتب هندسي أو مساحي معتمد لوضع سعر المتر المربع كحد أقصى وأدنى، وفي ضوء ذلك يتم تثبيت اعتماد المكتب بعد المراجعة وفقًا لأسعار السوق المتعارف عليها، وعليه فالمطلوب من هيئة عقارات الدولة التنسيق والتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين في موضوع مراقبة الأسعار وأعتقد أن هذا ما هو حاصل منذ بداية المشروع”.