في كل مرة يصدر القضاء حكما ببراءة إعلامي في قضية ضد جهة حكومية أتساءل عن سر الجسر الذي تتخذه بعض الجهات لتجاوز اختصاص لجنة مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر المختصة بالنظر والفصل في القضايا الإعلامية ؟!

فبعض الجهات تتحايل بتقديم الشكوى على أساس تهمة التشهير أو القذف التي تسمح بنظر القضايا في المحاكم العادية بدلا من اللجنة المختصة بمخالفات النشر الإعلامية، لكنها في الغالب شكاوى تنتهي ببراءة الإعلامي ورد الدعوى لأن القضاة لا يجدون فيها أساسا للتشهير أو القذف، وحتى يصل القضاة لهذا الحكم يمر الإعلامي بتجربة مريرة ومهينة تبدأ باستدعائه من قبل الشرطة ثم عرضه على النيابة قبل الوصول إلى المحكمة !

وكنا في الجمعية السعودية لكتاب الرأي قد اقترحنا على وزيري الإعلام والعدل أن تحال أي شكوى إعلامية تحمل تهمتي التشهير أو القذف إلى لجنة المخالفات قبل استدعائه، لتعريف التشهير أو القذف في الشكوى فإذا تحقق معناها استمرت الدعوى في مسارها نحو التقاضي لدى المحاكم أما إذا لم يتحقق فتختص بها اللجنة ويتم توفير وقت وجهد الشرطة والنيابة والمحكمة، وقبل كل شيء حفظ كرامة الإعلامي !

الاقتراح وجد قبولا من الوزيرين، ونقلته إلى بعض مسؤولي النيابة العامة، وأجده حلا لكثير من القضايا الإعلامية خاصة تلك التي لا هدف لها إلا «المرمطة» وتعريض الخصم الإعلامي لمهانة استدعاء الشرطة وعرض النيابة والمحاكمة التي تنتهي غالبا بالبراءة، ولا ينتج عنها سوى إشغال هذه الإدارات المثقلة بأعمالها !

باختصار.. الباحث عن العدالة لا يتحايل عليها !

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com