وافق مجلس الوزراء الياباني، يوم الجمعة، على ميزانية تكميلية قياسية بقيمة 36 تريليون ين (314 مليار دولار) للسنة المالية 2021، وذلك لتمويل أحدث حزمة حوافز اقتصادية من جانب الحكومة، لوضع الاقتصاد الذي يضربه فيروس كورونا على مسار انتعاش مستقر.
وتتضمن الميزانية الإضافية الأولى للسنة المالية الحالية، بدءاً من شهر أبريل (نيسان) المقبل، إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين (193 مليار دولار)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية… ويعني هذا أنه سوف يتم تمويل معظم الميزانية الإضافية من خلال الديون، وهو ما من شأنه أن يوجه ضربة أخرى إلى الصحة المالية لليابان.
وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن إدارته تستهدف الموافقة على الميزانية التكميلية خلال جلسة استثنائية للبرلمان الشهر المقبل. ويهدف كيشيدا، الذي تولى منصبه في الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقاد الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الفوز في الانتخابات العامة في الثلاثين من الشهر نفسه، إلى قيادة الاقتصاد المحلي للتعافي إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، بينما يحاول تحقيق هدفه المتمثل في إعادة توزيع الثروة عن طريق زيادة الدعم للأسر والشركات.
من جهة أخرى، حثّ كيشيدا يوم الجمعة الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما قبل الجائحة على رفع الأجور بنسبة 3 في المائة أو أكثر خلال محادثاتها المتعلقة بالعمالة في فصل الربيع المقبل، وذلك بهدف تحقيق دورة نمو وتوزيع الثروة.
وقال في اجتماع لجنة «الرأسمالية الجديدة» التي شكلها إن الحكومة ستساعد في اتخاذ خطوات لتشجيع الشركات على الكف عن السير في اتجاه تقليل الزيادات في الأجور وسلك اتجاه معاكس لذلك.
وقال: «أتوقع خلال محادثات العمالة في العام المقبل أن ترفع الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما بعد (كورونا)، الأجور بنسبة 3 في المائة أو أكثر لبدء رأسمالية جديدة». وتابع: «ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتهيئة المناخ لدعم زيادات الأجور في القطاع الخاص».
وكانت الشركات اليابانية الكبرى ونقابات العمال قد اتفقت على رفع الأجور بنسبة 2.18 في المائة في عام 2019، وبنسبة 2 في المائة في عام 2020، وبنسبة 1.86 في المائة هذا العام.
وتأتي تحركات الحكومة فيما أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، يوم الخميس، تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بأقل من التقديرات الأولية.
وذكر المكتب أن المؤشر الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي في اليابان تراجع خلال سبتمبر الماضي إلى 100.9 نقطة، مقابل 101.3 نقطة في شهر أغسطس (آب). وكانت التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق قد أشارت إلى تراجعه إلى 99.7 نقطة.
في الوقت نفسه، استقر مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، خلال سبتمبر الماضي عند مستوى 94.1 نقطة، وهو نفس مستواه في الشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه إلى 94.9 نقطة.