في تحول يتجاوز سنوات من مهادنة ميليشيات الحوثي، سلطت ثلاث من كبرى المنظمات الدولية الضوء على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق المدنيين، بالذات في محافظة مأرب، واستهداف مئات الآلاف من النازحين، ووثقت جزءاً من معاناة المدنيين في المناطق التي استهدفتها ميليشيات الحوثي خلال الشهرين الماضيين، ما يعكس إدراكاً متأخراً لهذه المنظمات لحجم الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والكلفة الإنسانية البالغة لاستهدافهم.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة «هيومن رايس ووتش»، أصدرت ثلاثة تقارير متتالية ركزت فيها على الانتهاكات التي طالت المدنيين في جنوب محافظة مأرب والنازحين منها، وحذرت من أن نحو مليون نازح في محافظة مأرب معرضون للخطر، وأن اقتراب القتال نتيجة تصعيد ميليشيات الحوثي قد أجبرها على إغلاق خمسة من مخيمات النزوح في المحافظة، وأطلقت دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار «لأن الحل السلمي هو الذي سيضمن وقف المزيد من المعاناة»، وهو الموقف الذي تتخذه الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية، فيما ترفضه ميليشيات الحوثي.

ووفق شابيا مانتو، المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، فإنه لا يمكن وقف حدوث المزيد من المعاناة سوى عن طريق الحل السلمي للصراع، وأن العائلات القادمة من منطقة صرواح تُعد من بين الأكثر احتياجاً. ففي الأسابيع الأخيرة، فر العديد من السكان من الاشتباكات المسلحة والمكثفة، مما أدى إلى إغلاق خمسة مواقع للإيواء تديرها المفوضية. وقد اضطرت بعض هذه العائلات للنزوح خمس مرات حتى الآن منذ بدء الصراع الذي اندلع في عام 2015.

المسؤولة الأممية تحدثت عن المخاطر التي يواجهها أكثر من مليون نازح، وقالت إنه ومع تحول خطوط المواجهة في مأرب، واقترابها من المناطق المكتظة بالسكان، فإن حياة أكثر من مليون شخص من النازحين داخلياً معرضة للخطر، لا سيما أن إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لهم. وقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء سلامة وأمن المدنيين في محافظة مأرب اليمنية، ومن ضمنهم أكثر من مليون شخص من النازحين داخلياً، مع احتدام القتال في المدينة.

المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، قالت «إنه لا يمكن وقف حدوث المزيد من المعاناة سوى عن طريق الحل السلمي للصراع»، وحذرت من أن أي تصعيد إضافي في النزاع سوف يؤدي إلى نشوء المزيد من حالات الضعف بين صفوف السكان في مأرب – خصوصاً النازحين داخلياً. وذكرت أن حوالي 40 ألف شخص اضطروا للفرار داخل مأرب منذ شهر سبتمبر (أيلول)، ويمثل ذلك ما يقرب من 70 في المائة من كافة حالات النزوح في هذه المحافظة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من البلاد من بداية العام، وأن 120 ألف شخص نزحوا خلال العام الحالي.

منظمة «هيومن رايتس ووتش» كانت الأكثر في تفصيل جزء من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في جنوب مارب، وأكدت أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية وصواريخ باليستية بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان في المحافظة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، كما استهدفت قرويين في جنوب المحافظة دون أن تكون هناك أي أهداف عسكرية، وطلب من الميليشيات وقف هجماتها العشوائية فوراً، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وإذ أكدت أن سلوك ميليشيات الحوثي «أصبح نمطاً مخزياً يضاف إلى سجل المجموعة السيئ في مجال حقوق الإنسان»، طالبتها بـ«إنهاء هجماتهم العشوائية على الفور، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مأرب». ونقلت عن شهود عيان تأكيدهم قيام هذه الميليشيات بمحاصرة 35 ألفاً من سكان مديرية العبدية لمدة تقارب الشهر، ومنعتهم من الخروج أو الدخول، ومنعت دخول الطعام والوقود والسلع الأخرى، وأنها قصفت بالمدفعية عشوائياً مديريتي العبدية والجوبة، وأطلقت صواريخ باليستية على مدينة مأرب، وجعلت من شهر أكتوبر (تشرين الأول) أكثر الشهور دمويةً منذ سنوات، حيث قتل أو جرح أكثر من 100 مدني بينهم أطفال.

ويصف رجل فر من مديرية الجوبة، مع أسرته في 27 أكتوبر بينما كان القصف المدفعي الحوثي العنيف يقترب من منزلهم، ويقول: «في الليلة التي قررنا فيها الفرار، أصابت شظايا القصف ابني، وفي اليوم التالي في منطقة العمود بقينا في منزل الأقارب». إلا أن صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي أصاب المنطقة، فقتل 12 من أبناء عمومته وأصدقائهم، مع أن مقاطع الفيديو والصور التقطت في منطقة العمود، على بعد 20 كيلومتراً جنوب مدينة مأرب، ولا تظهر أي أهداف عسكرية في المنطقة.

وقال عمال إغاثة إن المدنيين الذين فروا من مديرية العبدية نهاية أكتوبر إلى مدينة مأرب وصفوا الحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي هناك حيث حوصر مدنيون، ومنع دخول السلع الأساسية. مع إنه لا توجد معدات عسكرية أو مقاتلون، لكن الميليشيات استولت عليها لإجبار الناس على الانضمام إلى قواتها.

المنظمة الدولية للهجرة، بدورها، دقت ناقوس الخطر بسبب تدهور الوضع الإنساني في محافظة مأرب، حيث يتسبب تصعيد ميليشيات الحوثي في خسائر فادحة في صفوف النازحين والمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم. ودعت بشكل عاجل إلى إنهاء الأعمال العدائية الجارية، وذكرت أن عدد الأشخاص الذين فروا للمرة الرابعة أو الخامسة إلى أكثر من 45.000 نازح منذ سبتمبر الماضي، وحذرت كريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، من احتمال «إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على الانتقال مرة أخرى إذا وصلت أحداث العنف إلى مدينة مأرب، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية»، وقالت إن مواقع النزوح البالغ عددها 137 موقعاً في المحافظة شهدت زيادة بنحو عشرة أضعاف في عدد الوافدين الجدد منذ سبتمبر، وأن المنظمة «لم نشهد هذا القدر من اليأس في مأرب خلال العامين الماضيين، حيث تُجبر المجتمعات على النزوح بشكل متكرر وهي في حاجة ماسة إلى معظم الأساسيات»، وأنه في بعض الأحيان يتشارك 40 شخصاً في خيمة واحدة صغيرة.

وتقدر مصفوفة تتبع النزوح أن 10.000 شخص فروا من منازلهم في سبتمبر عندما بدأ الصراع في التصاعد. واستمر هذا الاتجاه بمعدلات مثيرة للقلق، حيث تضاعف في أكتوبر بعدما نزح ما يقرب من 20.000 شخص، في حين فر أكثر من 15.000 شخص من المناطق المتضررة من النزاع إلى أماكن أكثر أماناً في مأرب في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مع اقتراب خطوط المواجهة من المدينة، إذ يفر المزيد من الناس إلى مأرب الوادي، الجزء الشرقي البعيد من المحافظة الذي يعاني من شُح في الخدمات.

ولا تقتصر المعاناة على النازحين اليمنين، بل امتدت إلى حوالي 3.500 مهاجر تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء المحافظة، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، حيث تستمر التحولات في خطوط المواجهة بإعاقة الرحلات التي يقوم بها المهاجرون للوصول إلى مأرب، حيث كان المهاجرون في المناطق القريبة من القتال أكثر عرضة للاحتجاز والعمل القسري والعنف الجنسي منذ التصعيد الأخير للنزاع.