في الوقت الذي نُشر فيه أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأميركيّة بأنها لن تصادق على مشروع إقامة حي استيطاني ضخم على أرض مطار قلنديا المهجور، كُشف النقاب عن مخطط آخر لتهويد مدينة القدس يرمي إلى رفدها بنحو مئتي مستوطن يهودي ويؤدي إلى تخفيض نسبة الفلسطينيين في المدينة من 38% حالياً إلى 12%.
وقال الخبير الجيوسياسي خليل توفقجي، إن مشروع الاستيطان على أرض المطار الفلسطيني هو جزء من مخطط واسع أعدته الحكومة الإسرائيلية يشتمل على بناء لا أقل من 57 ألف وحدة سكن جديدة للمستوطنين في المدينة، ويهدف لتقليص الوجود الفلسطيني فيها إلى ما بين 11% و12%.
المعروف أن إسرائيل، ومنذ احتلالها مدينة القدس عام 1967م، وهي تعمل جاهدة لتغيير معالمها بهدف تهويدها وتقليص الوجود العربي فيها، ومنع إعادة تقسيمها إلى مدينتين وعاصمتين، خوفاً من أن يصبح قسمها الشرقي عاصمةً للدولة الفلسطينية العتيدة. وقد استخدمت لأجل ذلك الكثير من الوسائل مثل مصادرة الأراضي والبيوت داخل أسوار البلدة القديمة وهدم حي المغاربة تماماً وإقامة أحياء يهودية جديدة واتخاذ إجراءات مدنية ضد السكان العرب.
وفي موضوع التهويد أقامت إسرائيل ثلاثة أطواق لمحاصرة الفلسطينيين ودفعهم إلى اليأس والرحيل، الأول داخل البلدة القديمة، حيث أصبحت ثكنة عسكرية ليل نهار مرصوفة بشبكة كاميرات ترصد كل حركة، والثاني بالأحياء الاستيطانية المنتشرة حول البلدة القديمة وتبلغ اليوم 14 حياً يهودياً، والطوق الثالث الذي يحيط بالمدينة الكبرى ويوسّع نطاقها، وذلك بضم مستوطنة «معاليه أدوميم» التي يقطنها نحو 35 ألف مستوطن، كمستوطنة رئيسية من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل «عنتوت، وميشور، وأدوميم، وكدار، وكفعات بنيامين» من الجهة الشرقية، «والنبي يعقوب، وكفعات زئييف، والتلة الفرنسية، وكفعات حدشا، وكفعات هاردار» من الشمال. وقد أدت هذه الممارسات إلى مضاعفة عدد اليهود في القدس الكبرى (الغربية الإسرائيلية والشرقية الفلسطينية المحتلة)، ليصبح 620 ألفاً مقابل 380 ألف فلسطيني. وحسب المخطط الجديد، تنوي سلطات الاحتلال التخلص من بضعة أحياء وقرى فلسطينية تابعة للمدينة قائمة خلف الجدار العازل، وإقامة مزيد من الحياء اليهودية داخل المدينة وعلى أطرافها ولكن داخل الجدار و«تشجيع» من يبقى من الفلسطينيين فيها على الرحيل عنها، بإجراءات قسرية أو بالمضايقات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
ويشير تقرير لدائرة الأراضي الفلسطينية إلى أن سياسة مصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين في القدس من أجل توسيع المستوطنات، وتضييق الخناق على الوجود العربي فيها، يشهد تصعيداً منذ سنة 2004م، حيث صودرت 2000 دونم من أراضي قرية الولجة جنوبي القدس المحتلة، لإقامة 5000 وحدة استيطانية جديدة عليها، و14 ألف دونم من أراضي بيت إكسا شمال غربي القدس ومساحة مماثلة من أراضٍ تابعة لما لا يقل عن 28 قرية ومدينة فلسطينية، بهدف إخراج التجمعات السكانية الفلسطينية من حدود المدينة. وبواسطة الجدار العازل تم وضع عدة أحياء داخل غيتوات معزولة ومخنوقة، مثل مخيم شعفاط، وضاحية السلام، وعناتا وحزما، وهي في الشمال الشرقي ويقطنها معاً نحو 40 ألف نسمة. وغيتو شمال القدس: ويشمل ضاحية البريد، وبلدة الرام، ويقطنه نحو 60 ألف نسمة. وغيتو شمال غربي القدس: ويشمل 14 قرية، ويقطنه نحو 60 ألف نسمة. وغيتو جنوب شرقي القدس: ويشمل بلدات السياحره، وأبو ديس والعيزرية، ويقطنه 60 ألف نسمة.
وما زالت الحكومة الإسرائيلية تسحب هويات المقدسيين الذين يغيبون عن البلاد لأكثر من 7 سنوات، حتى لو كان ذلك بسبب التعليم أو العمل. وهي بذلك تسير وفقاً لتوصية اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس لعام 1973م، برئاسة غولدا مائير، والتي تقضي بألا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيين في القدس 22% من المجموع العام للسكان. وقد تم حتى الآن سحب الهويات من أكثر من خمسة آلاف عائلة مقدسية.
يُذكر أن أهالي القدس تصدوا لهذه السياسية ووجدوا هم أيضاً وسائل صمود تجعلهم باقين في القدس ويزيدون نسبتهم فيها، والتي تبلغ اليوم 38% تقريباً.
إلا أن الفلسطينيين يشكّلون نحو 35% من مجموع السكان داخل حدود المدينة، وذلك نتيجة عودة آلاف المقدسيين للسكن داخل حدود القدس.