كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» أن تأخر الحكومة الأوغندية في التحول للنظام الإلكتروني الجديد الخاص بالعمالة المنزلية، ساهم في تكدس الكثير من المعاملات، مشيرين إلى أن الوعود الكثيرة التي تقدمها الحكومة الأوغندية بخصوص الموعد الرسمي لإطلاق النظام الجديد والاستغناء عن النظام القديم، أحدث حالة من الارتباك سواء بالنسبة لمكاتب التعاقدات الأوغندية أو الوطنية.

وبينت المصادر أن التأخر في اعتماد النظام الجديد يتسبب في تكدس الكثير من المعاملات، وأن بعض المكاتب بانتظار موافقة وزارة العمل الأوغندية لإنجاز معاملاتها منذ 3- 4 أشهر تقريبا. وأكدت أن السفارة الأوغندية بدأت في فرض رسوم على معاملات العمالة المنزلية بواقع 100 ريال لكل عقد، وأن الرسوم الجديدة التي فرضتها السفارة الأوغندية هي مقابل «أمر العمل»، رغم أن هذا لأمر كان سابقا مجانا.

وقالت المصادر: «الرسوم الجديدة على العمالة المنزلية الأوغندية سترفع التكاليف وكذلك زيادة مدة وصول العمالة، كما أن أمر العمل كان ينتهي سابقا في غضون مابين 24- 28 ساعة، إلا أنه حاليا يستغرق نحو أسبوعين تقريبا، وذلك يرجع للإجراءات الروتينية وآلية السداد التقليدية، حيث يتم التسديد عبر «أمر إيصال» يدويا سواء في القنصلية أو السفارة، إذ لا توجد آلية دفع إلكتروني في تسديد الرسوم».

وأشارت إلى أن تكاليف العمالة المنزلية الأوغندية سجلت زيادة نحو 20% خلال عام 2021، مقابل 2020، إذ تراوحت بين 12- 15 ألف ريال مقابل 10 آلاف ريال.

من جهته، أوضح الدكتور صالح القحطاني «مستثمر» أن مكاتب الاستقدام الوطنية تواجه بعض الإشكالات مع العمالة المنزلية الأوغندية، وأن بعض المكاتب تفضل عدم التعامل مع العمالة المنزلية الأوغندية جراء بروز العديد من الإشكالات. وأشار إلى أن تأخر وصول العمالة في الموعد المحدد من أبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام. وقال: «مكاتب الاستقدام لا تزال تتحرك لإيجاد آليات مناسبة للحجر المؤسسي الصحي، ومكاتب الاستقدام طالبت باستقبال العمالة المنزلية في دور الايواء التابعة لها، عوضا عن الحجر في الفنادق، كما أن بقاء العمالة المنزلية في الفنادق يرفع الفاتورة لنحو 2800 ريال، وبعض المكاتب بدأت تعتذر عن استقبال بعض المعاملات جراء رفض كفلاء تحمل تكلفة الحجر المؤسسي».