[ad_1]
ملتقى حضره أكثر من 400 مشارك من مسؤولي إدارات الالتزام والجهات المعنية
افتتح محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، “الملتقى السنوي الثاني عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال”، الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عن بُعد بالتعاون مع “Refinitiv” أمس.
وفي بداية الملتقى، أشار “الخليفي” خلال كلمته الافتتاحية إلى المخاطر والتهديدات الناشئة والجديدة التي يتعرض لها القطاع المالي نتيجة تأثيرات جائحة كورونا، والتي دعت الدول إلى اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وحاسمة للتصدي لها، وتتمثل المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها القطاع المالي في دول العالم؛ في زيادة الاحتيال المالي، وزيادة جرائم الأمن السيبراني، واستغلال فترة الجائحة للقيام بحملات جمع تبرعات مالية وهمية للمتضررين من جائحة كورونا، إضافةً إلى حالات الفساد التي يتم اكتشافها عند استغلال الدعم الحكومي للتخفيف من آثار الجائحة.
واستعرض التدابير والإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة في المملكة لإدارة المخاطر والتهديدات الناشئة، مستفيدةً من المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها مجموعة العمل المالي “فاتف”، من خلال وضع السياسات المناسبة، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستمرار في تقديم الخدمات المالية، والاستفادة من الأدوات المتاحة لإدارة المخاطر.
كما أوضح “الخليفي” أن ظروف جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى تعزيز وعي العملاء بمخاطر التعاملات الإلكترونية، وأهمية حماية البيانات المالية للعملاء؛ نتيجة تطور أساليب ارتكاب الجرائم وطرقها، واستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم وبعض القطاعات، داعياً إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة فاتف؛ حمايةً وتعزيزاً لشفافية التعاملات المالية، منوهاً بما تضمنه بيان قمة مجموعة العشرين في هذا الخصوص.
وأشاد باهتمام وحرص المؤسسات المالية بالمملكة على تطبيق أفضل معايير الالتزام بالأنظمة والتشريعات التي تُساعد على حمايتها من الاستغلال والحفاظ على سمعتها، وارتفاع مستوى الوعي والفهم الذي وصل إليه العاملون في القطاع المالي بمخاطر تلك العمليات، وهو ما أسهم في تعزيز التدابير الرقابية لها والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، وساعد في الحفاظ على مكتسبات القطاع وتعزيز فرص تنامي رؤوس الأموال المستثمرة فيه.
حضر الملتقى أكثر من (400) مشارك من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام وإدارات مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارات المعنية في البنك المركزي السعودي؛ حيث هدف الملتقى الذي أقيم لمدة يوم إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال في ظل جائحة فيروس كورونا.
وتطرق المؤتمر إلى أبرز الفرص والمخاطر المرتبطة بالتعاملات الرقمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المُطبقة لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار هذه الجائحة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة؛ لأجل تعزيز مستوى الالتزام وإدارة المخاطر في مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة والتقليل من حجم مخاطرها.
محافظ البنك المركزي السعودي
ساما
الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي
“مكافحة غسل الأموال”.. “الخليفي” يستعرض تدابير التخفيف من مخاطر الجائحة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-03
افتتح محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، “الملتقى السنوي الثاني عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال”، الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عن بُعد بالتعاون مع “Refinitiv” أمس.
وفي بداية الملتقى، أشار “الخليفي” خلال كلمته الافتتاحية إلى المخاطر والتهديدات الناشئة والجديدة التي يتعرض لها القطاع المالي نتيجة تأثيرات جائحة كورونا، والتي دعت الدول إلى اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وحاسمة للتصدي لها، وتتمثل المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها القطاع المالي في دول العالم؛ في زيادة الاحتيال المالي، وزيادة جرائم الأمن السيبراني، واستغلال فترة الجائحة للقيام بحملات جمع تبرعات مالية وهمية للمتضررين من جائحة كورونا، إضافةً إلى حالات الفساد التي يتم اكتشافها عند استغلال الدعم الحكومي للتخفيف من آثار الجائحة.
واستعرض التدابير والإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة في المملكة لإدارة المخاطر والتهديدات الناشئة، مستفيدةً من المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها مجموعة العمل المالي “فاتف”، من خلال وضع السياسات المناسبة، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستمرار في تقديم الخدمات المالية، والاستفادة من الأدوات المتاحة لإدارة المخاطر.
كما أوضح “الخليفي” أن ظروف جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى تعزيز وعي العملاء بمخاطر التعاملات الإلكترونية، وأهمية حماية البيانات المالية للعملاء؛ نتيجة تطور أساليب ارتكاب الجرائم وطرقها، واستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم وبعض القطاعات، داعياً إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة فاتف؛ حمايةً وتعزيزاً لشفافية التعاملات المالية، منوهاً بما تضمنه بيان قمة مجموعة العشرين في هذا الخصوص.
وأشاد باهتمام وحرص المؤسسات المالية بالمملكة على تطبيق أفضل معايير الالتزام بالأنظمة والتشريعات التي تُساعد على حمايتها من الاستغلال والحفاظ على سمعتها، وارتفاع مستوى الوعي والفهم الذي وصل إليه العاملون في القطاع المالي بمخاطر تلك العمليات، وهو ما أسهم في تعزيز التدابير الرقابية لها والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، وساعد في الحفاظ على مكتسبات القطاع وتعزيز فرص تنامي رؤوس الأموال المستثمرة فيه.
حضر الملتقى أكثر من (400) مشارك من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام وإدارات مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارات المعنية في البنك المركزي السعودي؛ حيث هدف الملتقى الذي أقيم لمدة يوم إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال في ظل جائحة فيروس كورونا.
وتطرق المؤتمر إلى أبرز الفرص والمخاطر المرتبطة بالتعاملات الرقمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المُطبقة لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار هذه الجائحة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة؛ لأجل تعزيز مستوى الالتزام وإدارة المخاطر في مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة والتقليل من حجم مخاطرها.
03 ديسمبر 2020 – 18 ربيع الآخر 1442
11:31 AM
ملتقى حضره أكثر من 400 مشارك من مسؤولي إدارات الالتزام والجهات المعنية
افتتح محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، “الملتقى السنوي الثاني عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال”، الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عن بُعد بالتعاون مع “Refinitiv” أمس.
وفي بداية الملتقى، أشار “الخليفي” خلال كلمته الافتتاحية إلى المخاطر والتهديدات الناشئة والجديدة التي يتعرض لها القطاع المالي نتيجة تأثيرات جائحة كورونا، والتي دعت الدول إلى اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وحاسمة للتصدي لها، وتتمثل المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها القطاع المالي في دول العالم؛ في زيادة الاحتيال المالي، وزيادة جرائم الأمن السيبراني، واستغلال فترة الجائحة للقيام بحملات جمع تبرعات مالية وهمية للمتضررين من جائحة كورونا، إضافةً إلى حالات الفساد التي يتم اكتشافها عند استغلال الدعم الحكومي للتخفيف من آثار الجائحة.
واستعرض التدابير والإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة في المملكة لإدارة المخاطر والتهديدات الناشئة، مستفيدةً من المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها مجموعة العمل المالي “فاتف”، من خلال وضع السياسات المناسبة، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستمرار في تقديم الخدمات المالية، والاستفادة من الأدوات المتاحة لإدارة المخاطر.
كما أوضح “الخليفي” أن ظروف جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى تعزيز وعي العملاء بمخاطر التعاملات الإلكترونية، وأهمية حماية البيانات المالية للعملاء؛ نتيجة تطور أساليب ارتكاب الجرائم وطرقها، واستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم وبعض القطاعات، داعياً إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة فاتف؛ حمايةً وتعزيزاً لشفافية التعاملات المالية، منوهاً بما تضمنه بيان قمة مجموعة العشرين في هذا الخصوص.
وأشاد باهتمام وحرص المؤسسات المالية بالمملكة على تطبيق أفضل معايير الالتزام بالأنظمة والتشريعات التي تُساعد على حمايتها من الاستغلال والحفاظ على سمعتها، وارتفاع مستوى الوعي والفهم الذي وصل إليه العاملون في القطاع المالي بمخاطر تلك العمليات، وهو ما أسهم في تعزيز التدابير الرقابية لها والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، وساعد في الحفاظ على مكتسبات القطاع وتعزيز فرص تنامي رؤوس الأموال المستثمرة فيه.
حضر الملتقى أكثر من (400) مشارك من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام وإدارات مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارات المعنية في البنك المركزي السعودي؛ حيث هدف الملتقى الذي أقيم لمدة يوم إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال في ظل جائحة فيروس كورونا.
وتطرق المؤتمر إلى أبرز الفرص والمخاطر المرتبطة بالتعاملات الرقمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المُطبقة لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار هذه الجائحة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة؛ لأجل تعزيز مستوى الالتزام وإدارة المخاطر في مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة والتقليل من حجم مخاطرها.
[ad_2]
Source link
