تواصلت احتجاجات الطلبة والعاطلين في عدد من الجامعات والمدن المغربية، أول من أمس، ضد قرار وزارة التربية الوطنية فرض شروط جديدة على الطلبة الخريجين الحاصلين على الإجازة، الراغبين في اجتياز امتحانات ولوج مهنة التدريس.
جاء ذلك منذ إعلان وزارة التربية، الجمعة الماضي، عن اشتراط ألا يتجاوز سن المترشح 30 سنة، وأن يخضع ملفه للانتقاء قبل إجراء المباراة.
في سياق ذلك؛ نبه حزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، في بيان له صدر أمس، الحكومة إلى «ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام، الذي تجتازه بلادنا»، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي «تعيشها فئات واسعة من شعبنا»، عادّاً أن ذلك يتطلب من الحكومة ضرورة «التحلي بحس وتقدير سياسيين رفيعين»، ولزوم اعتماد «مقاربات حكيمة تنصت وتتفاعل بشكل بنّاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار».
وحذر الحزب الحكومة من «السقوط في غرور الاعتقاد بأنّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع».
كما عبر الحزب عن قلقه بشأن ما أثاره قرار الحكومة فرض شروط جديدة على الراغبين في اجتياز مباراة مهنة التدريس «وما يثيره ذلك من ردود فعل سلبية في أوساط عديدة، ومن تعبيرات رافضة، تعكسها مظاهرات مختلفة، تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضح المكتب السياسي للحزب أن قضية إصلاح التعليم، التي «تعثرت منذ عقود من الزمن»، والتي تشكل منذ مدة «أولوية وطنية قصوى»، تقتضي معالجة «شمولية ومتكاملة»، كما وردت في القانون الإطار (قانون صادق عليه البرلمان يحدد توجهات إصلاح التعليم)، ودعا الحكومة إلى نهج سلوك «التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموماً»، وتجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص؛ في إشارة إلى الطلبة والعاطلين من حاملي الشهادات، الذين كانوا ينتظرون هذه المباراة بوصفها توظف أكبر عدد من الخريجين بنحو 17 ألف منصب.
في سياق ذلك، حث الحزب الحكومة على تفادي أي «مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة»، في إشارة إلى فرض شروط جديدة دون إعلان مسبق أو تشاور، «بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة (الإجراءات) من عدمه».
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن شروط جديدة لاجتياز مهنة التدريس. فبالإضافة إلى شرط الحصول على شهادة الإجازة، جرى اشتراط ألا يتجاوز سن المرشح 30 سنة، وألا يكون مرتبطاً بعقد شغل في القطاع الخاص، وأن يجري الانتقاء على أساس النقط والميزات المحصل عليها، وهو ما لم يكن معمولاً به سابقاً، حيث جرى قبول ترشيحات الحاصلين على الإجازة دون انتقاء، ودون شرط السن؛ إذ جرى السماح حتى لمن وصل سنهم 50 سنة.