أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً قضائياً يقضي بسجن امرأة وشريكها لمدة 17 عاماً لكل واحد منهما، وذلك بتهمة التخطيط مع قيادات من تنظيم «داعش» المتطرف لتنفيذ تفجير إرهابي بمقر سفارة أجنبية بتونس. كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق متهمين آخرين كانا على علم بما خطط له المتهمان الرئيسيان ولم يعلما السلطات بالمخطط الإرهابي.
ووفق ما تسرب من معلومات حول هذا المخطط، فإن المتهمة وشريكها، وهما من سكان الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، تواصلا مع قيادات من تنظيم داعشي موجودين بسوريا، وتم تدريبهما على كيفية صنع مواد متفجرة بغاية استهداف مقر سفارة دولة أجنبية بتونس. ويعود كشف وحدات الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب عن هذا المخطط في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2020.
وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية عرضة لهجمات خلال شهر سبتمر (أيلول) 2013، حيث تعرضت إلى جانب المدرسة الأميركية بتونس إلى هجمات نفذتها قيادات متطرفة من تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية. كما عرفت تونس خلال شهر مارس (آذار) من السنة الماضية، إقدام إرهابي على تفجير نفسه مستخدماً حزاماً ناسفاً ومستهدفاً دورية أمنية قرب مقر السفارة الأميركية في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس. وكان منفذ العملية الإرهابية على متن دراجة نارية، وقد أسفر الهجوم عن إصابة خمسة أمنيين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتبنى تنظيم «داعش» عدة هجمات مسلحة في تونس على غرار مهاجمة متحف باردو (غرب العاصمة) وفندق سياحي في مدينة سوسة (وسط شرق) وتفجير حافلة للأمن الرئاسي سنة 2015، علاوة على محاولة فاشلة للسيطرة على مدينة بن قردان جنوب شرقي تونس سنة 2016. على صعيد متصل، ذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقاً أمنياً وقضائياً ضد أربعة أشخاص تم تقديمهم فيما عرف بـ«نفق المرسى»، الذي تم حفره على مقربة من مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس. ووجهت المحكمة لهم عدة تهم من بينها شبهة ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام لتنظيم إرهابي وتكوين وفاق بغاية ارتكاب جرائم إرهابية، والعزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جرائم القتل. وتم تقديم الأفراد الأربعة من قبل الوحدة المختصة في الجرائم الإرهابية التي قدمت محضر البحث المتعلق بشبهة ارتكاب جرائم إرهابية متصلة باستغلال عقار كائن بمنطقة المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) على مقربة من مقر سكن السفير الفرنسي بتونس.
ووفق ما قدمه قاضي التحقيق المتعهد بالملف من معطيات إثر استنطاق المشتبه بهم، فقد قرر إبقاءهم بحالة سراح، دون تقديم معطيات إضافية حول الأشخاص المتهمين في هذه القضية، مؤكداً مواصلة الأبحاث والتحقيقات للوقوف على ملابسات هذا الملف.