لا شك أن المكانة الدينية والاقتصادية والجغرافية التي تتميز بها المملكة جعلت نظام الإقامة والمخالفات المترتبة عليه أحد أهم التحديات التي تواجهها، ومن المؤكد أن الجهود الأمنية الضخمة التي تقوم بها وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الأمير الشاب عبدالعزيز بن سعود بن نايف تستحق كل إشادة وتقدير، وهي الجهود التي تتم على مستويات عديدة وفي أكثر من اتجاه وفي ظل ظروف سياسية وأمنية متشابكة وعلى درجة عالية من التعقيد، ومن المؤكد أن تلك الجهود لن يمكنها أن تستمر وتحقق نتائج إيجابية دون مساهمة المواطنين الفعالة في إنجاحها.

من المؤكد أن قضية الإقامة غير الشرعية تمثل إحدى المشاكل المزمنة التي تعاني منها الكثير من الدول، فلطالما عبّرت العديد من دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها من تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك الولايات المتحدة التي تعاني دوماً من القضايا الحدودية وعلى الأخص بينها وبين المكسيك، ولا شك أن هذه القضية تحظى باهتمام بالغ من القيادة في المملكة ومن المسؤولين في جميع الجهات الأمنية، وبنظرة على مخالفي نظام الإقامة في المملكة نجدهم قد انقسموا بصورة عامة لفئتين: الأولى هي الفئة التي تسللت للبلاد وانسلت بشكل غير شرعي عبر الحدود وليست لديهم أية أوراق ثبوتية ولا هويات توضح أية معلومات عنهم، أما الفئة الثانية من مخالفي نظام الإقامة فهم من دخلوا البلاد بطرق شرعية ولكنهم تخلفوا عن الرحيل في الوقت المفترض.

من المؤكد أن الفئة الأولى هي أخطر ما تكون على أمن البلاد ولا سيما في الوقت الراهن، الذي نعاني فيه من محاولات خارجية للعبث بأمن المملكة، وتسلل هؤلاء الأشخاص داخل المملكة أشبه بقنابل موقوتة صامتة على أهبة الاستعداد للانفجار في أي وقت، وقد يتم تجنيدهم للانخراط في أي أنشطة غير مشروعة سواء كانت جنائية أو حتى إرهابية، وعلى الرغم من خطورة هذه الفئة على أمن البلاد إلا أن لهم ظهيراً لا يقل خطورة عنهم، وهم من يصح لنا أن نطلق عليهم «الطابور السادس»، وهم من ساهموا في إدخالهم للبلد دون امتلاك أية أوراق ثبوتية، أو من يسهلون لهم التنقل أو السكن بحرية داخل المدن بعيداً عن رقابة الدولة.

من منطلق ذلك حرصت الدولة على تغليظ عقوبة هؤلاء المشاركين في هذا الجرم، لأن من شارك أو أسهم في تيسير ارتكاب الجرم يعد شريكا رئيسيا في ارتكابه، وقد تزيد في بعض الأحيان عقوبته عن عقوبة الجاني الأصلي، ولا سيما لو أخذنا في الحسبان الظروف الإقليمية الحساسة في الوقت الراهن نتيجة توتر الأوضاع عند الحدود الجنوبية، مما يجعلنا ننظر لهؤلاء المتسللين على أنهم لا يختلفون كثيراً عن أي عدو للدولة، وأن جرمهم قد يرقى لاعتباره عملاً تجسسياً أو إرهابياً.

أما الفئة الثانية فهي دون شك أقل خطراً من الفئة الأولى على المستوى الأمني، غير أن وجودهم بشكل عشوائي داخل المملكة قد يسهم في تشويه خطط الحكومة في أكثر من مجال كمجال إدارة سوق العمل وحصر عدد العاملين بالدولة، مما يؤدي لأداء أضعف ونتائج عملية غير دقيقة ومخرجات مختلفة عما هو متوقع نتيجة عدم حصر شامل للأفراد الموجودين بالدولة.

تقوم الدولة باستمرار بجهود بالغة لتصحيح أوضاع مخالفي الإقامة بين فترة وأخرى لإعادة دمجهم في منظومة العمل والإقامة الرسمية والشرعية مرة أخرى، لتتسنى للأجهزة الأمنية والرقابية والهيئات القائمة على عمليات الإشراف والمتابعة بالدولة مراقبة أنشطتهم وتجنب انخراطهم في أي أنشطة غير رسمية خارجة عن رقابة مؤسسات الدولة العامة، ومن المؤكد أن هذه المبادرات تسهم كثيراً في التقليل من تسرب مخالفي نظم الإقامة واستقرارهم بالمملكة.

ما أسهل جذب الفئات الخارجة عن القانون لإغوائها للقيام بأعمال تخريبية يعاقب عليها القانون دون أن يطرف لها جفن، فالفئات التي تسللت للمملكة هرباً من الأوضاع الجحيمية التي تعيشها بلادهم تكون أكثر عرضة للسقوط في مستنقع الإجرام المنظم أو العشوائي، وما أسهل أن يقوم بعضهم بعمل إرهابي، هذا بالإضافة إلى جرائم السرقة بأنواعها، وها نحن نعاني من الإرهاب على حدودنا الجنوبية، ومن تدفق المخدرات من الرياح اللبنانية، فما أحوجنا كمواطنين إلى نشر الوعي الصحيح والتعريف بخطورة تلك الفئات المفخخة، التي تصدر عنها ما بين الفترة والأخرى جرائم متعددة كان من الممكن أن تصيب المجتمع لولا رعاية المولى عز وجل ثم يقظة رجال الأمن البواسل، فلننشر الوعي الكافي ونتسلح باليقظة الملائمة لمنع ذلك الخطر الداهم من مهاجمة أراضينا وسلبنا أمننا واستقرارنا ومعيشتنا الكريمة.