وفي إحاطتها الافتراضية من بغداد أمام مجلس الأمن صباح يوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، ركزت السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، على المناخ الذي ساد في العراق أثناء الانتخابات وما بعدها.

وقالت: “الواقع هو أن المواطنين في الديمقراطيات غالبا ما يجب أن يدركوا أنه حتى لو لم تكن النتائج كما يأملون، فإن العملية كانت سليمة.”

 وهذه هي الانتخابات الوطنية الخامسة من نوعها التي جرت بموجب دستور العراق لعام 2005.

وأضافت السيدة هينيس-بلاسخارت: “لا أغالي في القول إن تلك الانتخابات تحققت بشق الأنفس، ولنتذكر أن انتخابات تشرين الأول انبثقت من موجة غير مسبوقة من التظاهرات التي عمت أرجاء البلاد في عام 2019. تظاهرات تخللها عنف واستخدام مفرط للقوة وعمليات اختطاف وحالات استهداف بالقتل. تظاهرات أسفرت عن مئات القتلى وآلاف الجرحى.”

وأشارت إلى أن أي انتخابات في العالم يمكن أن تثير هي ونتائجها مشاعر قوية، والتي بدورها يمكن أن تثير نقاشا حادا حول – على سبيل المثال – الاتجاه الذي يجب أن تسلكه الدولة. وقالت المسؤولة الأممية: “مثل هذه الناقشات هي حجر الأساس للتعددية وتدل على المشاركة السياسية.”

لكنها حذرت من أنه إذا أفسحت هذه المشاعر والنقاشات المجال أمام دوافع غير ديمقراطية – مثل التضليل والاتهامات التي لا أساس لها، والترهيب والتهديد بالعنف أو أسوأ من ذلك – “فعاجلا أم آجلا، سيُفتح المجال أمام ممارسات، هي ببساطة، لا يمكن التهاون إزاءها.”

UNAMI

من الأرشيف: إعادة الفرز اليدوي لأصوات 2018 خلال الانتخابات الوطنية في العراق.

الحوار هو السبيل الوحيد

في 17 تشرين الأول/أكتوبر، شرعت الأحزاب التي رفضت نتائج الانتخابات بالتظاهر والاعتصام، وقد تصاعدت الأحداث في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وسقط ضحايا في بغداد، بحسب المسؤولة الأممية.

وفي الساعات الأولى من 7 تشرين الثاني/نوفمبر، وقعت محاولة اغتيال استهدفت رئيس الوزراء، ووصفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ذلك على أنه “هجوم مباشر استهدف الدولة، وفعل شنيع لا يمكن إلّا أن يدان بأشد العبارات.”

وقالت: “اسمحوا لي أن أكون واضحة: لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف، السماح للإرهاب و/أو العنف و/أو أي أعمال غير قانونية أخرى بتحييد العملية الديمقراطية في العراق عن مسارها.”

ولتخفيف التوترات، دعت جينين هينيس-بلاسخارت إلى الهدوء وضبط النفس وقالت إن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما. وأضافت لأعضاء مجلس الأمن: “الحقيقة هي أنه يتعين على المواطنين في النظم الديمقراطية في كثير من الأحيان أن يدركوا أنه حتى لو لم تكن النتائج كما كانوا يأملون، فإن العملية على النحو التي هي عليه قد تكون سليمة.”

وأكدت أنه من أبرز علامات تعزيز الديمقراطية هو قدرة الأحزاب والناخبين على الإقرار بالنتائج – بصرف النظر عن تفضيلاتهم الفردية عندما يتعلق الأمر بالنتائج.

اتهامات بالتزوير والتلاعب

وفيما يتعلق بالاتهامات بالتلاعب، قالت المسؤولة الأممية إن القنوات القانونية القائمة مفتوحة، وفي حالة العراق، مستخدمة بشكل كبير. لكن حتى الآن، وكما ذكر القضاء العراقي، لا يوجد دليل على وجود تزوير ممنهج.

ودعت إلى التعامل مع أي مخاوف انتخابية من خلال القنوات القانونية القائمة، وفقا للقانون. وقالت: “لا جدوى من استخدام الآخرين ككبش فداء للمظالم الانتخابية.”

هذا ولن تكون النتائج نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، وسيتم ذلك بمجرّد أن تبت الهيئة القضائية الانتخابية في الطعون المقدمة إليها.

وتقوم الهيئة القضائية الانتخابية بوضع اللمسات الأخيرة على عملها، وتقوم المفوضية المستقلة للانتخابات بإجراء فحص إضافي لأكثر من 800 مركز اقتراع بناء على القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية الانتخابية.

ودعت جينين هينيس-بلاسخارت إلى التحلي بمزيد من الصبر. وقالت: “أي محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ: كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط (مثلا)، لن تسفر إلا عن نتائج عكسية. وأدعو كافة الأطراف المعنية إلى عدم الدخول في هذا المنزلق.”

وشددت على أن الوقت حان لأن يخرج العراق من الجمود السياسي الذي طال أمده، وإنشاء آليات حكم ديناميكية ومتجاوبة.

وقالت: “تخللت إجراء الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر صعوبات، ولكن ما يهم أنها تمت إدارتها فنيا بشكل جيد. وهي عملية تستحق مفوضية الانتخابات العليا وآخرون التقدير بشأنها. وفي الواقع يمكن أن تكون الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب. دعواتنا مستمرة إلى أن يسود الحوار السياسي.”

OCHA/Hedinn Halldorsson

موظفو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يساعدون امرأة تنقل حفيدها البالغ من العمر أربعة أيام إلى عيادة صحية في مخيم الهول، سوريا. (16 حزيران/يونيو 2019)

انتظار الإعلان عن النتائج في أقرب وقت

من جانبه، قال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تولت على عاتقها مهام إجراء الانتخابات، والتحقيق بالطعون المقدمة بشأن نتائجها، وأخذت بمطالب عدد من القوى السياسية والفرز اليدوي بإعادة العد للمحطات تمهيدا لحسمها عن طريق الهيئات القضائية المختصة.

وشدد على أن “المفوضية العليا والمحكمة الاتحادية العليا هما صاحبتا القول الحسم في مسألة النتائج النهائية التي ننتظر الإعلان عنها في أقرب وقت.”

وفيما يتعلق بتقرير الأمين العام بشأن الحالة في العراق، أكد المندوب العراقي أن العراق ملتزم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويله وتجفيف منابعه في إطار استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن العراق أعاد في 29 أيلول/سبتمبر 441 فردا من العراقيين المحتجزين في مخيم الهول في سوريا، ونقلهم إلى مخيم الجدعة 1 في نينوى.

وقال إن العراق سيتسلم 202 من الأطفال من سوريا في المستقبل القريب. “وفي هذا الإطار، يدعو العراق المجتمع الدولي إلى حث الدول التي لديها مواطنين من عوائل الإرهابيين الأجانب في العراق وسوريا لاستعادتهم وبأسرع وقت ممكن وحسب القوانين والأصول الإجرائية.”

وكرر دعوات بلاده إلى عدم استخدام أراضي العراق كساحة تصفية للحسابات لأغراض سياسية أو بذريعة مكافحة الإرهاب، على حد قوله.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الكويت، أكد أن التعاون الثنائي وفق آلية اللجنة الثلاثية مستمر فيما يخص ملف المفقودين، وأن عمليات البحث والتقصي لا تتوقف.

وقد استلمت دولة الكويت رفات 19 فردا مع إتمام التعرّف على هوياتهم عن طريق البصمة الوراثية. وبشأن الأرشيف والممتلكات العائدة لمؤسسات كويتية مختلفة، استلمت دولة الكويت ثمانية أطنان منها، بحسب السيد محمد حسين بحر العلوم.

زيادة مشاركة المرأة

أشارت المسؤولة الأممية إلى أن النساء المرشحات عملن بنجاح كبير واستفدن من الكوتا النسائية أو حصة المرأة البالغة 25 في المائة، وربما تجاوزت ذلك.

وقدمت الناشطة النسوية العراقية، أمل كباشي، ممثلة شبكة النساء العراقيات، إحاطة افتراضية، وهي شبكة تأسست في عام 2004 كتحالف نسوي مدني ويضم أكثر من 100 منظمة محلية من جميع أنحاء العراق.

وأعربت السيدة كباشي عن قلقها المتزايد إزاء ما تتعرض له الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان من عمليات القتل أو التهديد به والخطف، والاعتقال أو التشهير، التي طالت العديد منهن خاصة خلال الاحتجاجات في 2019 و2020، تحت غطاء الإفلات من العقاب على حد تعبيرها.

وقد شارك في الانتخابات 3,240 مرشحا بينهم 950 سيدة تنافسوا على 329 مقعدا في مجلس النواب.

وحصلت العديد من المرشحات على آلاف الأصوات، وقالت السيدة أمل كباشي: “نتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب إلى أكثر من 30 في المائة.” ووصفت زيادة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية بالأمر المشجع.

وأكدت أن الاستقرار في العراق يحتاج إلى تعزيز مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة بمنظور جنساني. وناشدت المجتمع الدولي في ختام كلمتها تقديم الدعم للمدافعات عن حقوق الإنسان وبرامج منظمات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وعدالة النوع الاجتماعي، وإدماج النساء في بناء السلام وفي عملية التنمية المستدامة.