كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عدم خضوع أسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية للتنظيم، تاركة مهمة تحديد الأسعار للسوق مع اعتبار الأنظمة المعمول بها لمحاربة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، مشترطة وضع سقف أعلى لسعر هذه الخدمة وذلك حسب تطور السوق، على أن يكون البيع فقط من محطات أو معدات الشحن المرتبطة بالمنشآت من فئة الاستهلاك التجاري.

وحظرت لوائح وأنظمة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية الصادرة عن الهيئة على ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية تغذية المعدات بالكهرباء من خلال استخدام وحدات التوليد المتنقلة. ومكّنت اللائحة ملاك المركبات الكهربائية من تركيب معدات شحن سكنية للمركبات داخل حدود منشآتهم، ملزمة إياهم بالتنسيق مع مقدم خدمة التوزيع والشركات المصنعة للمركبات الكهربائية ومعدات الشحن. وألزمت الهيئة ملاك المحطات بالحصول على موافقة مقدم خدمة التوزيع قبل تركيب وتشغيل أي محطات أو معدات لشحن المركبات الكهربائية وذلك لضمان توافر الحمل الكهربائي المطلوب.