وساطة كويتية وأمريكية لتقريب وجهات النظر

السعودية تدعم الحل السياسي للأزمة.. فهل تعود قطر للحاضنة الخليجية والعربية؟

تلوح في الأفق بوادر انفراج للأزمة الخليجية بعد أكثر من 3 سنوات على اشتعالها، واستغلال بعض الأطراف الإقليمية وتجار الأزمات لها، والاقتتات من ورائها لتأجيجها، وتحقيق المكاسب من استمرارها، بعد جهود أخيرة لتقريب وجهات النظر بوساطة كويتية وأمريكية.

وبحسب ما كشفه وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية بين أطراف الأزمة، أكدوا فيها حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي، يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم، وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

كما قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، على هامش منتدى الحوار المتوسطي بخصوص الأزمة الخليجية إن هناك “تقدمًا كبيرًا” تم إحرازه خلال الأيام الماضية. مضيفًا: “نأمل بأن يؤدي هذا التقدم إلى اتفاق نهائي، ويبدو أنه في متناول اليد. ويمكنني أن أقول إنني متفائل إلى حد ما بأننا على وشك الانتهاء من اتفاق بين جميع الدول المتنازعة للتوصل إلى حل نعتقد أنه سيكون مرضيًا للجميع”.

وبدوره، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “إن قطر متفائلة تجاه حل الأزمة الخليجية”. وهو ما يشير إلى احتمالية انقضاء الأزمة في الفترة القريبة.

موقف السعودية

كانت ولاتزال المملكة العربية السعودية داعمة للحل السياسي والدبلوماسي للأزمة القطرية منذ اليوم الأول لاشتعال الأزمة في 5 يونيو 2017م؛ إذ سارعت السعودية لمحاولة رأب الصدع، وحرصت على تسليم قطر، بمشاركة الدول العربية المقاطعة، عبر وساطة كويتية، قائمة من 13 مطلبًا لتنفيذها، وإنهاء القطيعة الدبلوماسية، وإعادة المياه لمجاريها.

وتعضد تصريحات وإشارات وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ذلك المسلك السعودي في الوصول للحلول السلمية عبر الجهود السياسية والدبلوماسية مع القطريين؛ إذ قال قبل شهرين في حديث بالفيديو مع معهد واشنطن: إن الرياض لا تزال تواصل العمل مع “الإخوة في قطر”. مشيرًا إلى أنه في “حال التزام الأشقاء في قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها فإن ذلك سيكون جيدًا لأمن واستقرار المنطقة”. مضيفًا: “ونأمل منهم بالالتزام بالعمل معنا لحل الأزمة الخليجية”.

وهو ما عاد وأكده وزير الخارجية في تصريحات لوكالة رويترز بأن حل الأزمة القطرية مرهون بعلاج مخاوف أمنية مشروعة؛ بالتالي فإن الأمر يتوقف على الاستجابة القطرية لليد الممدودة للمصالحة، وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء في المنطقة.

ويمكن القول إن السعودية، بوصفها الشقيقة الخليجية الكبرى، كانت حريصة بشكل دائم على عدم السماح لما يمكن أن يعكر صفو العلاقات بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي عبر تاريخه. وبالعودة بالزمن إلى الوراء نجد مسارعة السعودية عندما اشتعلت أزمة سحب السفراء الخليجيين من الدوحة في مارس 2014م إلى حل الأزمة، وإعادة قطر للحاضنة الخليجية، وذلك عبر رعايتها اتفاق الرياض، الذي بموجبه عاد سفراء دول السعودية والبحرين والإمارات إلى الدوحة في نوفمبر 2014م بعد تعهد قطر بالالتزام ببنود الاتفاق، وتوقيع أمير قطر على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد الدوحة في حال عدم التزامها.

وقد أثبتت الأزمة التي مثّلت تحديًا لمجلس التعاون الخليجي، ووحدة وأمن وسلامة المنطقة، أن هناك أطرافًا إقليمية تسعى إلى توسيع الفجوة بين الأشقاء، وإطالة أمد الأزمة، والاقتتات من وراء استمرارها، واستغلال الخلاف لكسب أرضية ونفوذ سياسي وعسكري في المنطقة.. ويُعتقد أن قرب انتهاء الأزمة سيشكل ضربة لمساعيهم الخبيثة.