قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلغاء قرار سابق للحكومة الفلسطينية بوقف صرف رواتب أعضاء في المجلس التشريعي المنحل، عن «كتلة التغيير والإصلاح» التابعة لحركة «حماس»، وهو قرار معمول به منذ عام 2018.
وقال المحامي داود الدرعاوي، الذي ترافع عن النواب في القضية، إن «28 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح قدموا طعناً للمحكمة العليا، ضد قرار وزارة المالية وهيئة التقاعد، منذ عام 2018 وحتى تاريخه، وقد قررت المحكمة القرار وقبلت الطعن، ومن المفترض أن تنفذ المالية القرار». وأضاف الدرعاوي أن «القرار يشمل الرواتب بأثر رجعي، والطعن في القرار منذ تاريخ صدوره في 2018، بالتالي الأصل أن يتم الصرف منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية التفسيري لحل المجلس التشريعي».
وأكد درعاوي أن «المحكمة استندت إلى مبدأ المساواة، حيث إن أعضاء المجلس التشريعي من باقي الكتل الانتخابية كانوا يتقاضون رواتبهم، أي أنه حصل تمييز على أساس الانتماء السياسي في صرف الرواتب». وأوضح أن قرار المحكمة «قابل للنفاذ» والامتناع عن تنفيذه «جريمة وفق القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر في عام 2018 حل المجلس التشريعي بعد قرار من المحكمة الدستورية في العام نفسه، وبعدها قطعت وزارة المالية رواتب 28 نائباً من «كتلة التغيير والإصلاح».