بعد مرور أكثر من شهر على إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، تجد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نفسها في وضع بالغ الصعوبة. فالآليات التي اتبعتها في إجراء الانتخابات، وفق القانون الجديد القائم على الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات، حظيت بإشادات محلية وإقليمية ودولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.
هذه الإشادات وضعتها القوى الخاسرة على الرف، وزحفت مع جماهيرها إلى بوابات المنطقة الخضراء حيث مقر المفوضية، ونصبت خيمها وأغلقت البوابات وبعض الطرق والجسور، وفي المقدمة منها أهم جسور بغداد، وهو الجسر المعلق. الاتهامات التي وجهت إلى المفوضية، سواء على صعيد الإسراع في إعلان النتائج الأولية أو التفاوت في نسب الفائزين والخاسرين، جعلتها هي الضحية الأولى لصراعات الكبار، حيث لا تزال منذ أكثر من شهر بين مطرقة الخاسرين وسندان الفائزين.
الفائزون، وفي مقدمتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يرفض الاتهامات الموجهة للمفوضية، ويشيد بإجراءاتها، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع القوى الخاسرة، وفي مقدمتهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري.
الصدر، في بيان له أمس، أعلن رفضه التدخل في عمل مفوضية الانتخابات والقضاء في البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري تقديم ما وصفها بالأدلة إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات. وقال الصدر: «إذ نعلن عن نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها، فإننا نرفض التدخل بعملها من جهة، ونؤكد على سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى».
وأضاف: «كما أننا ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها إلى يومنا هذا، بل إنني أقف إجلالاً واحتراماً لمواقفها المهنية النزيهة، ولا يسعني إلا أن أقدم الشكر لكل أعضائها، وأخص بالذكر منهم الأخ القاضي جليل عدنان خلف».
وشدد الصدر على أنه «لا ينبغي التدخل في عمل القضاء والمحكمة، وفي تصديقها على النتائج التي يريد البعض تغييرها ليمكنهم مجاراة (الكتلة الأكبر) ليتمكنوا من تعطيل (حكومة الأغلبية) التي استاءوا من بوادر تشكيلها».
ومن جهته، فإن العامري أعلن أن هناك «تغيراً فارقاً» في نتائج الانتخابات بعد إلغاء نتائج 18 في المائة من مراكز الاقتراع. وقال في تصريح له عقب استقباله رئيس الجبهة التركمانية حسن توران إن «قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات الانتخابية التي لم تغلق في التوقيت المحدد سيؤدي إلى بطلان أكثر من 6 آلاف محطة اقتراع».
وأضاف: «كما ألغي ما يقارب 4 آلاف محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن 10 آلاف محطة سيتم إلغاء نتائجها، ما يشكل 18 في المائة من مجموع المحطات في العراق التي يبلغ عددها 55 ألف محطة».
وأوضح العامري أن «هذه الأرقام مؤثرة، ومن شأنها أن تحدث تغييراً فارقاً جذرياً في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة».
وفي المقابل، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توضيحاً جديداً حول مستجدات العملية الانتخابية المتعلقة بالطعون. وذكرت في بيان لها أنه «عرض على مجلس المفوضين آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر بالطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات كافة، البالغ عددها 1436 طعناً».
وأوضحت أنه «ورد توضيح جديد حول مستجدات العملية الانتخابية المتعلقة بالطعون، والقرارات الصادرة عن الهيئة التي تضمنت 1315 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، منها 15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على أثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على أثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع».
ويرى الخبير القانوني فيصل ريكان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نتائج العد والفرز الأخيرة، وكذلك الشكاوى والطعون التي قدمت أمام المفوضية، أظهرت أن تغييراً طفيفاً سوف يحدث في المقاعد البرلمانية، ومنها المستقلين»، مبيناً أن «القانون الذي أعطى صلاحية قبول الشكاوى والطعون هو القانون رقم 30 لسنة 2019، وكذلك القانون رقم 9 لسنة 2020، وهما حددا الجهات ذات العلاقة بعمليات العد والفرز اليدوي التي تسمح بقبول النظر في الطعون».
وأضاف أن «مفوضية الانتخابات من صلاحيتها قبول الشكاوى والطعون والرد عليها، لكن القرار النهائي يعود إلى الهيئة القضائية التي تعد هيئة تمييزية، باعتبار أن قراراتها باتة وقطعية».
وأشار ريكان إلى أن «العد والفرز الأخير سمح بتغيير اثنين من المستقلين، حيث ذهبت مقاعدهم إلى الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنه تغيير نسبي لن يؤثر على الحجم الحقيقي للقوائم والكتل التي فازت في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يعني أن مهام المفوضية ذات طبيعة فنية وإجرائية، وطبقاً للمعايير المعتمدة».