قال روبن جيس إن تحويل الأسلحة والاتجار بها “يزعزع استقرار المجتمعات ويؤدي إلى تفاقم حالات انعدام الأمن، بما في ذلك عن طريق ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلاً عن العنف ضد النساء والأطفال في سياقات مختلفة”.

وقد اجتمع المجلس اليوم برئاسة وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد كأحد الأحداث المميزة لرئاسة المكسيك خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

التحويل والاتجار

نظرا لاستمرار التدفق غير المقيد للأسلحة في تأجيج العنف، فإن المسؤولية العالمية المشتركة تقتضي البحث عن حلول.
طوال دورة حياة الأسلحة والذخيرة – من مراحل الإنتاج إلى استخدامها النهائي – هناك لحظات يمكن فيها تحويل مسارها أو الاتجار بها إلى الجماعات المسلحة من غير الدول والمجرمين والجهات الإرهابية.
وأكد السيد جيس أن هذا “يزعزع استقرار المجتمعات ويزيد من تفاقم حالات انعدام الأمن، بما في ذلك عن طريق ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلاً عن العنف ضد النساء والأطفال في سياقات مختلفة”.

بينما تشمل الآثار المباشرة الوفيات والإصابات والنزوح والأذى النفسي، هناك أيضا عواقب اجتماعية واقتصادية طويلة المدى، مثل الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، وتوفير الخدمات الإنسانية، وحماية المدنيين.
بالنسبة للسيد جيس، هذه التجارة غير المشروعة ديناميكية ومتعددة الأوجه.

وقال “عندما تسد الثغرات والفجوات في مجال ما، يتم استغلال نقاط الضعف في مجال آخر. وبالتالي، تواجه الدول المتأثرة بأنماط العنف المسلح المتكرر العديد من التحديات في عملها لمنع تحويل وجهة الأسلحة وإساءة استخدامها”.

الحلول المدعومة بالأبحاث

وقد سلط استعراض معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح لـ 200 حالة موثقة الضوء على أهمية منع تحويل الأسلحة، ليس فقط من المخزونات الوطنية، ولكن أيضا من البلد الذي صنعها وصدرها.
قال السيد جيس إن “الملكية الوطنية أمر أساسي” في هذا المجال، لكنها “لن تحقق النجاح بدون التعاون والمساعدة الدوليين”.

بين عامي 2015 و2020، دعم معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح 11 دولة في إجراء تقييمات لإدارة الأسلحة والذخيرة، المعروفة باسم وام (WAM).
وقال رئيس المعهد إن القضية أصبحت اليوم معترف بها بشكل متزايد كعنصر أساسي في منع الصراع والعنف المسلح.

واستشهد على سبيل المثال بتقارير الأمين العام عن الأسلحة الصغيرة، التي تتضمن بانتظام فرعا عنها والتي تنعكس أيضا بشكل متزايد في القرارات التي يتخذها مجلس الأمن.
ووصف السيد جيس ذلك بأنه “لحظة مناسبة” لحوار دولي لتعزيز السياسات والممارسات متعددة الأطراف والإقليمية والوطنية.

وأشار إلى أن “تعزيز نهج استراتيجي للأمم المتحدة تجاه وام (WAM) يمكن أن يزيد من تعزيز الجهود متعددة الأطراف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء العالم”.

المجتمع المدني

استمع أعضاء المجلس أيضا إلى ماريا بيا ديفوتو، التي مثلت تحالف أرماس باجو كونترول الأرجنتيني – وهو تحالف يضم 150 منظمة مجتمع مدني تم إنشاؤها لتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة.
وأكدت أن “الأثر المدمر” لهذه المشكلة “محسوس بشكل أكثر حدة بين المجتمعات في المناطق المتضررة من النزاع، حيث تديم هذه الأسلحة حلقة مفرغة من العنف وانعدام الأمن”.

وقالت السيدة ديفوتو أيضا إن عمليات حظر الأسلحة الإلزامية التي يفرضها مجلس الأمن على الأسلحة تقوضها الانتهاكات التي ترتكبها جهات فاعلة من غير الدول وحتى أعضاء في

الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن “المثال الأخير الأكثر فظاعة هو الحظر المفروض على ليبيا، والذي وصفه فريق الخبراء، في آذار/مارس من هذا العام، بأنه” غير فعال تماما”، وحثت أعضاء المجلس على التحرك، بما في ذلك من خلال العقوبات.
اختتمت السيدة ديفوتو كلمتها قائلة: 

“السيد الرئيس، أنتم وزملاؤكم تملكون الأدوات والمعرفة والخبرة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحويل مسارها. إن الأمر يتعلق بإيجاد الإرادة السياسية للقيام بذلك”.