أكد أن هذه الخطوات تضمن الحقوق وتحدّ من المشاكل العمالية

“باعجاجة”: إلزام القطاع الخاص بعقود إلكترونية للموظفين يعزز التوافق بين الطرفين

أكد الخبير الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن توجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ أولى مراحل توحيد إدخال بيانات طرفي العلاقة التعاقدية للقطاع الخاص عبر منصة قوى الإلكترونية، وربطها مع الجهات ذات العلاقة في شهر شوال المقبل له أبعاد وانعكاسات إيجابية عديدة؛ أهمها ضمان حقوق الطرفين سواء المالية أو حقوق العمل وما تنص عليه العقود المبرمة بين جهة العمل والموظف، وأيضًا تسهيل عملية التوافق بين الطرفين، والحد من المشاكل العمالية التي تحدث بين الطرفين، وأيضًا ضمان عدم التلاعب بصيغة العقود.

ولفت “باعجاجة” إلى أن تسجيل عقود الموظفين في منصة قوى يعطيها الحماية القانونية أكثر سواء للموظفين السعوديين أو الأجانب، فالآلية المعمول بها حاليا تتفاوت فيها عملية تسجيل بيانات موظفي القطاع الخاص، فالسعودي يتم تسجيله من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بينما يتم تسجيل المقيم من خلال مركز المعلومات الوطني، مرورا بالمؤسسة العامة للتأمينات، ثم العودة لوزارة الموارد البشرية، فقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا بهذا الشأن يهدف إلى ضمان حق طرفي العلاقة التعاقدية (المنشأة، العامل) بحوكمة واضحة، وتحت مظلة موحدة لتسجيل العقود الإلكترونية، وتوحيد مصادر المعلومات وفق ما حددته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما يهدف إلى إيجاد شفافية عالية للاطلاع على محتويات العقد بالكامل، إضافة إلى تعزيز تطبيق مبدأ التحول الرقمي بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن توثيق العقود بجانب حفظ حقوق صاحب العمل والموظف سيعزز توفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بأنظمة العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، كما أن هذه الخطوة الهامة ستعمل دائما على تطوير الأنظمة واللوائح لمواكبة التطورات والمتغيرات في سوق العمل وضمان مطابقة العقود الموثقة لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

وقال: إن الخطوات الجديدة التي تعلن عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمتعلقة بتعزيز العلاقة التعاقدية بين الموظف وجهة عمله يعزز أيضًا جوانب أهمية الاستقرار لكل من صاحب العمل والعامل، فالاستقرار الوظيفي مطلب للطرفين؛ العاملين وأصحاب الأعمال، فنتائج الاستقرار الوظيفي يخلق للمنشأة الولاء والإخلاص لدى العاملين، كما أنه ينعكس بشكل كبير على العمل والأداء العام للمنشأة، وهذا ما يهم أصحاب المنشآت، فصاحب المنشأة حينما يكون لديه موظف منتج، فإنه سيحرص عليه كثيرًا، ولا شك أن هدف أي منشأة هو الحصول على الموظف المنتج المجتهد.