أصدرت خلية الأزمة التابعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا حزمة قرارات في مناطق إقليم الفرات، تدخل حيز التنفيذ اليوم، وتشمل مدينتي عين العرب (كوباني) بريف حلب الشمالي وعين عيسى شمال غربي محافظة الرقة، وتفضي إلى استثناءات لتسهيل تحرك سكان المنطقة، بعد أن كانت فرضت عزلاً شاملاً لمدة 10 أيام.

ونص تعميم خلية الأزمة على مجموعة توصيات بالسماح لتجار الخضراوات والفواكه والألبان والأجبان ومشتقات الحليب بالخروج والتجول بدءاً من الساعة السابعة صباحاً، والدخول بالحمولات حتى المساء، كما يسمح التعميم بالتنقل بين البلدات والنواحي والقرى، ويسمح للباعة الجوالين بالانتقال في أحياء المدينة لبيع منتوجاتهم، ويسمح لأصحاب المباقر ومعاصر الزيتون ومعمل الأعلاف بالعمل بموجب وثيقة رسمية، والفلاحين بالذهاب والعودة إلى حقولهم.

وفرضت الإدارة الذاتية الإغلاق الجزئي ضمن تدابير احترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، في إجراء هو الأول منذ أشهر عدة. وشهدت شوارع المدن والمداخل الرئيسية انتشار دوريات القوات الأمنية للعمل على تطبيق حظر التجول الذي سيستمر 10 أيام، بقرار من «المجلس التنفيذي»، وتوصيات من «خليلة الأزمة».

وسجلت «هيئة الصحة» التابعة للإدارة أدنى معدل لإصابات فيروس كورونا أمس، حيث سجلت حالتي وفاة، و33 إصابة سلبية مؤكدة، ليبلغ عدد الإصابات المسجلة 7046 حالة، منها 197 حالة وفاة، و1037 حالة شفاء. وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس الهيئة، إن «الحظر الجزئي دخل حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة الحظر الكلي». وأشار مصطفى إلى تخفيف عدد الحالات في الأيام الماضية بسبب تقييد الأهالي وحسهم بالمسؤولية في التعامل مع الجائحة، مؤكداً أن «الإهمال قد يعرض المنطقة للخطر، لذلك مطلوب من الجميع أخذ الحيطة والحذر، والحفاظ على الوقاية، لأن حمايتهم الشخصية تؤمن حماية المجتمع».

وتعاني مناطق شرق الفرات أساساً من نقص بالمعدات الصحية والطبية، بعد توقف المساعدات عبر معبر اليعربية بفيتو روسي – صيني بداية العام الحالي، مما يشكل تهديداً مضاعفاً يفرضه انتشار فيروس كورونا المستجد. وحذرت منظمات إنسانية دولية ومحلية، ومسؤولون أكراد، من العجز عن احتواء انتشار المرض.

وتسبب النزاع الدائر في سوريا منذ 9 سنوات في خسائر فادحة في أنظمة الرعاية الصحية، حيث دُمرت كثير من المستشفيات، وخرجت كثير من النقاط الطبية والعيادات عن الخدمة. وبحسب ناتالي بكداش، مندوبة الإعلام والتواصل بـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، فإنه «من أصل 16 مشفى، يعمل مشفى واحد بكامل طاقته، و8 مستشفيات تعمل بطاقة جزئية، و7 لا تعمل على الإطلاق، مع نقص في الغذاء والدواء». وقد حذرت من أن هذه الحالة «لا تستوفي أي منطقة في شمال شرقي البلاد حد الطوارئ، وهو 10 أسرة لكل 10 آلاف شخص».