​تشارك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، في إطلاق خطة استجابة ترتكز على مبدأ «الإنسان أولاً» لمساعدة لبنان على تلبية الحاجات الطارئة للمتضررين، ومواجهة التحديات المرتبطة بالحوكمة والتعافي وإعادة الإعمار، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت.
وأكدت مداخلات الأطراف الدولية خلال مؤتمر صحافي افتراضي عقد أمس في بيت الأمم المتحدة في بيروت، أن الإطار الثلاثي للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار يلبي الحاجات الطارئة للسكان المتضررين من الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وأدى إلى جرح ما يزيد عن 6500، وتدمير آلاف المنازل والممتلكات في العاصمة.
وتربط الاستجابة الشاملة لمواجهة تداعيات الانفجار المساعدة الإنسانية الفورية بجهود التعافي وإعادة الإعمار في المدى المتوسط، بهدف وضع لبنان على مسار التنمية المستدامة. كما ترتكز على المبادئ الشاملة للشفافية والمساءلة والشمولية.
ويهدف الإطار إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية: الأول تعافٍ محوره الناس، عبر تلبية احتياجاتهم الأساسية وسبل عيشهم، وتحسين العدالة الاجتماعية للجميع ضمن نهج يقوم على المشاركة في صنع القرار. والثاني يتضمن إعادة إعمار الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية التي توفر للجميع إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية على نحو متساوٍ، وتمكين التعافي الاقتصادي المستدام. أما الثالث فيرتكز إلى تنفيذ الإصلاحات كشرط أساسي لاستعادة الثقة، ودعم إعادة الإعمار، وتحسين الحوكمة.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، على ضرورة «تقديم الدعم مباشرة للشعب والمؤسسات اللبنانية المتأثرة بالانفجار، فهذا الأمر بالغ الأهمية. لذلك سوف يتم وضع آلية تمويل للبنان لتلقي الهبات من الجهات المانحة، بهدف تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار».
وأضاف أن «الإطار سيركز على احتياجات التعافي الفورية للأسر الفقيرة والضعيفة، ودعم برامج تعافي الأعمال، وترويج طرق شاملة للعمل مع المجتمع المدني، وإعداد الأرضية للإصلاح وإعادة الإعمار. وستعتمد آلية التمويل أنماط تنفيذ مرنة وغير حكومية، تعتمد على نظام قوي للرصد الائتماني، ورقابة مستقلة على كيفية استخدام الأموال».
واعتبرت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أن «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار موجه في الأساس للشعب، وهو يتعلق بتلبية احتياجاتهم الملحة، وحماية حقوقهم الأساسية، ومنحهم صوتاً ومكانة في عملية صنع السياسات. لذلك اعتمد الإطار مقاربة تشاركية وشاملة تضمنت جميع الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني، من مرحلة التخطيط وصولاً إلى مرحلة التنفيذ. ولفتت إلى أن «الإطار يقدم رؤية لإعادة الإعمار بشكل أفضل، وهي خطة لمنع كارثة إنسانية واسعة النطاق».
وشدد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، على أن «استعادة ثقة الشعب اللبناني في مؤسسات الدولة أساسية لإنجاح عملية التعافي وإعادة الإعمار. لذلك يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتعتمد بشكل ملح إصلاحات هيكلية موثوقة». وأضاف أن «لبنان بحاجة إلى نموذج حوكمة جديد يضمن توفير مؤسسات الدولة الاحتياجات الملحة للسكان، ومواجهة الأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد».
وفي البعد التنفيذي، يتبع إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار مسارين متوازيين: الأول مسار تعافٍ اجتماعي واقتصادي، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الطارئة للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً، والمؤسسات الصغيرة المتأثرة بالانفجار. بينما يركز المسار الثاني على الإصلاحات الأساسية لمواجهة تحديات الحوكمة والتعافي في لبنان، وهي شروط مسبقة لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار بما يتجاوز مسار التعافي.
ونظراً إلى تمحور خطة الاستجابة حول مبدأ «الإنسان أولاً»، يقوم الإطار على أربع ركائز استراتيجية تتضمن تحسين الحوكمة والمساءلة، وخلق الوظائف والفرص الاقتصادية، والحماية الاجتماعية والإدماج والثقافة، وتحسين الخدمات والبنية التحتية. وتحدد كل ركيزة الأهداف الاستراتيجية والمجالات ذات الأولوية، عبر مساري التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار.