أوقف الأمن اللبناني أمس رجل أعمال يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية والمتهم في قضية التمويل الليبي في عهد العقيد معمر القذافي لحملة انتخابات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن توقيف زياد تقي الدين (70 عاماً) جاء بناء «على برقية وردت إلى النيابة العامة التمييزية من الإنتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوباً من السلطات الفرنسية بتهمة التورط في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي».
ويستجوب فرع المعلومات حالياً تقي الدين بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، على أن «يحول الاثنين إلى النيابة العامة التمييزية التي ستستجوبه وتصدر مذكرة توقيف بحقه، وتطلب من فرنسا ملفه القضائي». ويمكن للبنان إذا ثبتت التهم الواردة في حق تقي الدين أن يحاكمه في لبنان باعتباره مواطناً لبنانياً أو أن يقرر تسليمه إلى فرنسا.
من جهة أخرى قال مصدر أمني للوكالة نفسها إن التوقيف جاء بعد «مثوله أمام مكتب الجرائم المالية بناء على دعوى مقامة ضده في لبنان. ولدى طلب سجله القضائي تبين وجود مذكرة توقيف صادرة بحقه من الإنتربول، فتم توقيفه».
ولعب تقي الدين دوراً أساسياً في العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي. وقال أمام المحققين الفرنسيين منذ العام 2016 إنه سلم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 خمسة ملايين يورو لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية، إلا أنه عاد الشهر الماضي ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة «باري ماتش» الأسبوعية الفرنسية وشبكة «بي إف إم تي في».
وسبق لتقي الدين أن أوقف لأسبوعين بين شهري أكتوبر ونوفمبر في لبنان، على خلفية نزاع قضائي مع المحامي هاني مراد الذي كان كلفه إدارة شؤونه القانونية بعد وصوله إلى بيروت قبل أن يعزله. كما قال مصدر حقوقي إن تقي الدين بات ملاحقاً بعدد من القضايا المالية في لبنان، بتهم افتراء واحتيال وتزوير، آخرها شكوى جزائية رفعها شريك له ضده بتهمة إساءة أمانة واحتيال بخصوص عقار.