توصل فرقاء الأزمة السودانية إلى اتفاق يقضي بإعادة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح جميع المعتقلين. ويعد الاتفاق ثمرة أول اجتماع رسمي حاسم ضم البرهان وحمدوك واستمر لنحو 4 ساعات ، إذ انتهى فجر اليوم(الأحد).وبحسب مصادر موثوقة فإن الاجتماع كان بمثابة اختتام لمشاورات مكثفة شهدتها الفترة الماضية، لحل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها، .

وذكرت المصادر أن الاجتماع حضره رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة ناصر، ومدير مكتب حمدوك علي بخيب ومستشار رئيس الوزراء سابقا آدم الحريكة، والأكاديمي والناشط الحقوقي الدكتور مضوي إبراهيم، والسياسي البارز الشفيع خضر، بجانب عدد من القادة العسكريين. وأكدت المصادر أن الاجتماع حسم غالبية النقاط الخلافية، مع إعطاء حمدوك صلاحية مطلقة في تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة، تدير البلاد باقي الفترة الانتقالية.وتوافق الأطراف أيضا على الإعلان الذي شارك فيه الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يقوده الرئيس المقتلع عمر حسن البشير.

وبحسب مصادر فإن الإعلان السياسي الجديد يتبناه حزب الأمة القومي، والحركات المسلحة الموقعة على السلام، وأحزاب الاتحادي الموحد، والبعث السوداني قيادة محمد وداعة، والحزب الناصري

وكانت شخصيات ومكونات سياسية مشاركة في المفاوضات التي تجرى في السودان للخروج من الأزمة أكدت أنه تم الاتفاق بين رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك على عودة الأخير لمنصبه. وكشفت مصادر موثوقة، أن اتفاقاً وشيكاً سيعلن خلال ساعات بين المكونين المدني والعسكري في السودان. وأفاد رئيس حزب الأمة السوداني فضل الله برمة ناصر، بأن حمدوك سيشكل حكومة كفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين..

فيما أعلنت «المبادرة الوطنية الجامعة» التي تجمع شخصيات ومكونات سياسية، أنه تم التوافق بين المكون العسكري والقوى المدنية وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا ورجال الطرق الصوفية وحمدوك على اتفاق يشمل 6 بنود، من بينها وحدة وسلامة أراضي السودان، عودة حمدوك رئيساً لمجلس وزراء الفترة الانتقالية، الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، استكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني، ومطالبة جميع الأطراف الالتزام بالسلمية.

وكان البرهان قد أصدر قرارات في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان، تم بموجبها اعتقال معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، في مظاهرات أسفرت عن سقوط 40 قتيلاً على الأقل معظمهم من المتظاهرين.

وأكد قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان مراراً أن قراراته جاءت لـ«تصحيح مسار الثورة»، حيث أعقبها تشكيله مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس.

كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد عمر البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائباً لرئيس المجلس.