تترقب السوق السعودية تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الخدمات اللوجستية، لاسيما مع حالة التشافي من جائحة كورونا التي يعيشها الاقتصاد العالمي، في حين ينتظر، وفق خبراء، أن تبرز كيانات سعودية عملاقة متخصصة في سلاسل الإمداد والمساندة والخدمات اللوجستية نتيجة تحالفات لمؤسسات صغيرة كبيرة تبحث عن حصتها في السوق المحلية.
وتم، أول من أمس، الإعلان عن منح 32 شركة عالمية ومحلية رخصا للاستثمار في القطاع عبر منصة موحدة خصصت لذلك، حيث أكد الخبراء لـ«الشرق الأوسط» أن السوق المحلية على موعد مع مزيد من الاستثمارات خاصة مع إعلان توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية) بقيمة استثمارات تتجاوز 500 مليون ريال (132 مليون دولار).

– معطيات وإمكانيات
وتأتي التوقعات متوافقة مع المعطيات من قدرات وإمكانيات والتي تشمل البنية التحتية، وقرابة 27 مطارا إقليميا ودوليا، و6 موانئ للحاويات، إضافة إلى الموقع الجغرافي وحجم التجارة العابرة التي تمر عبر منافذها، مع حصول السعودية على المراكز الأولى عالميا ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وهو ما يعزز قدرة مطارات «الرياض، وجدة، والدمام» على مناولة 4 – 5 ملايين طن سنويا من الشحن الجوي، وثلاث مناطق لوجستية في موانئ جدة، والملك عبد الله، والملك عبد العزيز ستناول 14 مليون حاوية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة، في الغرفة التجارية بجدة إن قطاع الخدمات اللوجستية سيشهد نموا في حجم تدفق الاستثمارات الفترة المقبلة يتوافق مع حجم السوق السعودية وانتشار المناطق الصناعية الكبيرة والتي كان آخرها إنشاء أكبر مدينة صناعية عائمة في العالم، وهذه المناطق تحتاج لسلاسل إمداد على مدار سنوات كثيرة، ما يعني أن السوق واعدة ومطلب للشركات المتخصصة في هذا المجال.
وشدد الزهراني على أن الخدمات اللوجستية تعد فرس الرهان في تدفق الاستثمارات، لذلك جرى التركيز عليها ودعمها بكل المقومات التي تستقطب هذه الاستثمارات من بني تحتية ومناطق حرة وتخزين لكونها حلقة الوصل بين جميع الأعمال، موضحا أن هناك مدنا لوجستية في مطار الرياض، ومطار الدمام، في حين جار العمل على أن يكون في مطار جدة منطقة لوجستية وقرية شحن، وهذه تسهم في تسهيل الربط بين الجوي والبحري والبري.

– سوق عملاقة
ووفقا للتوقعات العالمية فإن سوق الخدمات اللوجستية العالمية ستصل إلى أكثر من 15 تريليون دولار مع نهاية 2024، وفقا للزهراني، الذي قال إن هذه السوق كبيرة لذا نجد الاهتمام بهذا القطاع، إذ بحسب المعلومات هناك تحرك لإنشاء 5 مطارات جديدة تضاف إلى 27 مطارا ما بين إقليمي ودولي، لافتا إلى أن وجود التشريعات والأنظمة الجديدة تعزز من خلق كيانات محلية تقدم خدماتها في هذا القطاع أو نشهد تحالفات كبيرة لمواجهة الشركات العالمية.
وأشار الزاهراني، إلى أهمية صدور موافقة مجلس الوزراء على قرار المشاركة في الأرباح، والذي سيعطي دفعة قوية للاستثمار، بحيث تقوم الشركات بالاستثمار وتتشارك الحكومة في الأرباح دون أن يكون لديها أجور ثابته على مدار السنوات، مما يساعد في وجود كيانات كبيرة في الخدمات اللوجستية، إذ تعاني الشركات من الإيجارات الثابتة على المستوى الطويل.

– ارتفاع الصادرات
وتعد الأرقام من العوامل التي تستقطب المستثمرين، إذ تكشف إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الصادرات غير النفطية والنفطية بنسبة 126.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث سجلت الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2021 ارتفاعا عن الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 99.4 في المائة حيث بلغت قيمتها 238.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعة عن 119.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
إلى ذلك، قال الدكتور فيصل الفاضل، عضو لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط» إنه وفقا للمعطيات الراهنة بعد التشافي من جائحة كورونا سيدخل قطاع الخدمات اللوجستية مرحلة جديدة تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مع تدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان العديد من الاتفاقيات في موانئ ومطارات السعودية لتقديم الخدمات اللوجستية من قبل شركات عالمية.
وأضاف الفاضل أن الجهات المعنية في السعودية تعمل بكل قدراتها في تحسين التكامل مع أنماط النقل من خلال تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية لتحسين خدمات البضائع والشحن، موضحا أن القطاع سيعتمد في هذه المرحلة التقنية ومنها إنترنت الأشياء وتقنيات البلوك والتكنولوجيا السحابية والتي ستسهم في تخفيض التكاليف، الأمر الذي يدفع بكل الشركات الصغيرة والكبيرة للاستثمار بشكل فردي أو من خلال تحالفات كبيرة.

– فرصة للباحثين
ويعد قطاع الخدمات اللوجستية، فرصة للباحثين عن استثمارات متنوعة وديناميكية، وفقا للفاضل، الذي قال إن السوق السعودية كبيرة في هذا الجانب، بحكم ما لديها من مقومات ومنها العدد الكبير من المطارات والموانئ، إضافة الى الموقع الاستراتيجية للمملكة، والذي يجعلها هدفا للمستثمرين لكونها ممرل للتجارة العالمية على الجانبين في البحر الأحمر والخليج العربي، الأمر الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية في آسيا، وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن سلسلة الإمداد تنمو بوتيرة متزايدة ما يعزز نمو حجم الاستثمار في الخدمات اللوجستية.