ندد مجلس الأمن يوم الخميس «بأشد العبارات» باستيلاء ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على المجمع الذي كان يستخدم كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين فيه.
وأصدر أعضاء المجلس بياناً دعوا فيه إلى «انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من الموقع». كما طالبوا «بالإطلاق الفوري والآمن لأولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال».
وإذ ذكروا بالمبادئ الأساسية المكرسة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، شددوا على «حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتها ضد التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ». ودعوا إلى «احترام وحماية مباني البعثة الدبلوماسية، إلى جانب ممتلكاتها ومحفوظاتها».
وكذلك طالب الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك جماعة الحوثي بإطلاق موظفين دوليين اثنين احتجزا هناك. وقال إنه «ليس ثمة تطورات إيجابية صادرة من هناك»، مضيفاً: «يظل الموظفان في الحجز، ومما يثير القلق أننا لم نتواصل معهما على الإطلاق، رغم جهودنا المستمرة». وأوضح أنه جرى اعتقال الموظفيْن من منزلهما، وهما موظف لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان احتُجز في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والآخر موظف في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، الأونيسكو اعتقل في 7 نوفمبر. ورغم تلقي تأكيدات من الحوثيين، قبل اجتماع مجلس الأمن في شأن اليمن الخميس الماضي، بإطلاق الموظفيْن، لكن دوجاريك قال إن الموظفيْن لا يزالان رهن الاحتجاز.