وفي بيان مشترك صدر يوم الجمعة (19 تشرين الثاني/نوفمبر)، قالت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل: “يتعرض الأطفال، الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب في سياق النزاع المسلح وأمهاتهم، للوصم والعزلة والحرمان من الموارد. ويتعرّضون للتمييز من نواح عديدة، وعلى جبهات عديدة، فضلا عن التهميش من قبل مجتمعاتهم المحلية.”

ولجنة حقوق الطفل هي الهيئة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا وترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب دولها الأطراف. أما اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فهي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتألف من 23 خبيرا في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم.

حرمان الأطفال من الجنسية

© UNICEF/Kate Holt

أشارت اللجنتان إلى أنه لا يتم تسجيل هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان في سجل المواليد، وهذا الغياب في الوثائق الرسمية يؤثر بدوره في كثير من الأحيان على حقهم في الحصول على جنسية.

وقالت اللجنتان في بيانهما المشترك: “يمكن أن تؤثر هذه العقبات سلبا على حقوق الإنسان للطفل، وترافقه حتى مرحلة البلوغ، حيث يمكن أن يواجه مشاكل كبيرة في الاندماج في المجتمع.”

ودعت اللجنتان الدول الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

وبالنظر إلى خطر أن يصبح الأطفال عديمي الجنسية، حثت اللجنتان الحكومات على ضمان تسجيل الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب بجنسية ما، بالإضافة إلى ذلك “ينبغي أن يحصل الأطفال المهجورون على خدمات الرعاية.”

دعوة لإنقاذ الفتيات المعرّضات للعنف

سلطت لجنتا الأمم المتحدة الضوء أيضا على ارتفاع مستويات العنف “الذي كثيرا ما تتعرض له الفتيات في حالات الصراع.”

وقالت اللجنتان: “ينبغي على الدول الأطراف أن تبذل قصارى جهدها في إنقاذ الفتيات المختطفات، وضمان اندماجهن في المجتمع، وتزويدهن وأسرهن بإمكانية الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.”

ودعت اللجنتان إلى تحقيق المساءلة عن جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال؛ الاستعباد الجنسي والاستعباد المنزلي؛ زواج الأطفال والزواج القسري؛ تجنيد الأطفال واستخدامهم أثناء حركات التمرد؛ وغيرها من الممارسات الشبيهة بالرق.

كما أكدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل على أهمية دعم حقوق المرأة والطفل باعتبارها ركائز أساسية لبناء السلام واستدامته في المجتمعات.

وتعمل اللجنتان مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن/العنف الجنسي في حالات النزاع.