خلال لقاء افتراضي بالتعاون مع “هيئة الزكاة والضريبة”

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أمس، لقاءً افتراضيًا بعنوان: “الفوترة الإلكترونية وتمكين القطاع الخاص”، وذلك ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لإضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

وشارك في اللقاء نائب المحافظ للاستراتيجية والتطوير في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومدير مشروع الفوترة الإلكترونية المهندس عبدالله الفنتوخ، والرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، وعضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي، ورائد الأعمال فارس التركي، وأدار اللقاء الكاتب والمحلل الاقتصادي طلعت حافظ.

وأوضح “الفنتوخ” أن الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والورقية يمكن تلخيصه في أنه تحويل الطريقة التقليدية لإصدار الفواتير إلى عملية إلكترونية متكاملة تسمح بمعالجة البيانات وتبادلها بطريقة منظمة، مبينًا أن موثوقيتها أكبر لجميع الأطراف بما في ذلك المستهلك.

وبيّن أن الفوترة الإلكترونية مشروع وطني يساعد في محاربة التستر التجاري ويعزز عدالة المنافسة بين البائعين ولا يمكن أن ينجح إلا بتعاون الجميع.

وفيما يخصّ الهدف من تقسيم مشروع الفوترة الإلكترونية إلى مرحلتين، أفاد أن السبب في ذلك يعود إلى الرغبة في التسهيل على المكلفين والتدرج في التطبيق، والمطلوب في المرحلة الأولى إصدار وحفظ الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التكامل والربط، مبينًا أن الالزام بها سيكون على دفعات، على أن يكون الزام الدفعة الأولى بداية من يناير 2023م.

من جانبه، ذكر “السويلم” أن التستر التجاري يضر بريادة الأعمال وأن الفاتورة الإلكترونية ستحدّ منه، ما ينعكس إيجابًا على القطاع الخاص الملتزم بالقوانين كونه يعزز من عدالة المنافسة، مبينًا أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية سيتم فيها جمع البيانات بتفاصيل أكبر تساعد في تخفيض نسب الاشتباه في التستر.

وبيّن أن الفوترة الإلكترونية تكشف الاحتكار وستقود لمعرفة الشبكات المتعاملة مع المنشآت المشتبه في تسترها، لافتًا إلى وجود أهداف أوسع منها وأن البيانات الضخمة التي ستوفرها ستقود القطاع الخاص إلى الاستثمار في فرص جديدة.

من جهته، نوّه “الربدي” إلى أن إدخال التقنية في الاقتصاد يسهم في تمكين المنشآت بشكل أكبر، وأن التطور التقني يساعد في تيسير كثير من الأعمال، ومثال ذلك الخدمات الحكومية الإلكترونية وكيف اختصرت الوقت والجهد، متناولًا إسهام الفاتورة الإلكترونية في تحليل البيانات ورفعها بالتالي كفاءة عمل المنشآت لسهولة تخزين المعلومات والعودة لها مستقبلًا عند الرغبة في التوسع، إذ تمتد فوائدها إلى خدمات ما بعد البيع.

بدوره، تطرق “التركي” إلى أصحاب المنشآت التجارية لافتًا إلى أن فوائد الفاتورة الإلكترونية لهم متعددة ومنها تسهيل الأعمال فيما يخص رفع الإقرارات الضريبية وإدارة الميزانية، بالإضافة إلى فوائدها على المستوى التسويقي كونها تمنحهم فرصة للتعرف على الفئات المستهدفة والمنتجات ذات الطلب العالي.

وتوقّع أن يكون للفوترة الإلكترونية تأثير إيجابي على رواد الأعمال لمساعدتها في رفع مستوى عدالة السوق.