حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة قد تبلغ في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل مجدداً سقف الدين العام، بعدما رفعه الكونغرس مؤقتاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتجنيب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلف عن السداد.
وقالت الوزيرة في رسالة إلى زعماء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين: «وفقاً لسيناريوهات محدّدة، فإنّ وزارة الخزانة ستجد نفسها مع موارد غير كافية للاستمرار في تمويل عمليات الحكومة الأميركية بعد 15 ديسمبر» المقبل. وأضافت أنه «لضمان الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وقدرتها الائتمانية، فمن الضروري أن يرفع الكونغرس سقف الدين العام أو يجمّده في أقرب وقت ممكن».
وكان الكونغرس أقرّ في منتصف أكتوبر مشروع قانون رفع بموجبه سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار، في إجراء مؤقّت جنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد. وأبعد هذا الإجراء عن الولايات المتحدة مؤقتاً شبح التخلّف عن السداد وعواقبه الكارثية على أكبر قوة اقتصادية في العالم وعلى العالم بأسره.
ويرفض الجمهوريون قطعاً الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الدين العام؛ إذ يعدّونها بمثابة منح بايدن شيكاً على بياض لتمويل مشاريعه الاستثمارية. ولطالما حذّرت يلين من أنّ تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد.
وإذا بلغت الولايات المتحدة سقف الدين العام فلا يعود بإمكانها الاقتراض، وعندما تجفّ سيولتها تصبح في حالة تخلّف عن السداد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخها.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن اسم الشخصية التي اختارها لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» سيعلن على الأرجح في نهاية هذا الأسبوع. وقال بايدن خلال زيارة إلى نيوهامشر إنّ القرار سيعلن خلال «نحو 4 أيام».
والبيت الأبيض متكتّم للغاية حول الخيارات التي يدرسها الرئيس لتولي هذا المنصب الذي يعدّ أساسياً للاقتصادين الأميركي والعالمي، في توقيت تبذل فيه جهود دولية للخروج من أزمة «كوفيد19».
وحاليا يتولى جيروم باول رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو في المنصب منذ عام 2018.
ويراهن البعض على إبقاء بايدن باول في منصبه، علماً بأنّ الأخير تلقّى إشادات من مسؤولين في الإدارة الديمقراطية الحالية… إلا إنّ بايدن يتعرّض لضغوط يمارسها الجناح اليساري في حزبه لتسمية لايل براينارد؛ التي يؤكّد داعموها أنها ستكون أكثر تشددا في التنظيم المصرفي.
لكن بغضّ النظر عن الشخصية التي سيتم اختيارها، يستبعد خبراء اقتصاديون أن يحيد «الاحتياطي الفيدرالي» عن سياساته المتّبعة في وقت قريب، في حين تشهد البلاد موجة تضخّم تعوق تعافي الاقتصاد من الوباء وتضعف نسب التأييد لبايدن.
وفي عهد باول، كان «الاحتياطي الفيدرالي» محور استجابة البلاد للوباء؛ إذ خفّض معدلات الفائدة إلى الصفر، وتعهد بإبقائها عند هذا المستوى لمدة أطول من العادة لمساعدة الاقتصاد في استعادة أعلى معدل للتوظيف. لكنّ ارتفاع الأسعار وتسجيل مؤشر وزارة العمل لأسعار المواد الاستهلاكية الشهر الماضي أعلى قفزة على أساس سنوي منذ أكثر من 3 عقود، زاد الضغوط على «الاحتياطي الفيدرالي».
وأعلنت يلين تأييدها بقاء باول في منصبه لولاية ثانية، علماً بأن الأخير كان نائبها حين كانت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي». ويتعيّن على الشخصية التي يسميها الرئيس لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أن تحظى بمصادقة مجلس الشيوخ لتثبيتها في المنصب.
وفي غضون ذلك، طالب جيمس بولارد، رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس وعضو مجلس «البنك المركزي الأميركي»، المجلس بتسريع وتيرة خفض إجراءات التحفيز الاقتصادي لمواجهة الارتفاع القوي لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بولارد قوله: «أعتقد أنه من واجب اللجنة أن تتبنى نهجاً أكثر تشدداً خلال الاجتماعين المقبلين حتى ندير خطر التضخم بطريقة مناسبة».
وكانت «لجنة السوق المفتوحة» قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامها بدء تقليص برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 120 مليار دولار شهرياً والذي أُطلق في العام الماضي لتحفيز الاقتصاد في بدايات وباء فيروس «كورونا» المستجد. وتستهدف اللجنة خفض قيمة البرنامج تدريجياً بحيث ينتهي تماماً بحلول منتصف 2022.
وكان «مؤشر أسعار المستهلك»؛ الذي يقيس معدل تضخم الأسعار في الولايات المتحدة، قد سجل خلال الشهر الماضي أكبر ارتفاع له منذ 1990، مما عزز التضخم المرتفع كعلامة على التعافي الاقتصادي بعد وباء فيروس «كورونا» المستجد وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين رغم ارتفاع الأجور.