أفرج القضاء العراقي عن المتهم مازن عبد كشكول، وهو أحد أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي الذي يقيم منذ سنوات في تركيا بعد فراره من العراق على خلفية اتهامات له ولأفراد حمايته بالإرهاب عام 2011، وكان كشكول يتنظر منذ نحو 10 سنوات حكماً بالإعدام، قبل أن تعاد محاكمته ويحكم عليه بالبراءة.
ويبدو أن القضاء تجنب الإعلان عن إطلاق سراح كشكول؛ نظراً لحساسية ملف الهاشمي وأفراد حمايته، لكن مقاطع «فيديو» انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تظهر لحظة استقباله من قبل أقاربه وأفراد عائلته، إلى جانب تأكيد طارق الهاشمي أن عملية الإفراج عن كشكول تمت قبل نحو أسبوع.
وتعدّ قضية الهاشمي وأفراد حمايته من بين أكثر القضايا الجنائية المرتبطة بأعمال الإرهاب إثارة للجدل في العراق منذ سنوات طويلة، بالنظر للشكوك والدوافع السياسية التي أحاطت بها. كانت السلطات العراقية أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011 مذكرة اعتقال بحق الهاشمي، بتهمة إصدار أوامر إلى عناصر من حمايته لتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وقضاة ومسؤولين عراقيين، ثم حكم عليه بالإعدام غيابياً.
وفي يناير (كانون الثاني) 2012، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 16 شخصاً من حمايته، ثم أعلنت الهيئة التحقيقية تورطهم في تنفيذ 150 عملية مسلحة. وفي مايو (أيار) 2012، نفى الهاشمي التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية المركزية في بغداد له ولأفراد حمايته المعتقلين، وأعرب عن عدم ثقته بالقضاء العراقي؛ لأنه «تحت سيطرة الحكومة»، وأن التهم الموجهة له «ذات دوافع سياسية»، متهماً رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي، بـ«إذكاء الانقسام الطائفي في البلاد».
واستغرب كثيرون صدور الحكم ببراءة كشكول. ويتساءل الخبير العسكري المختص في شؤون الحرب النفسية، الدكتور سعد العبيدي، عن «طبيعة الأدلة التي قدمها القضاء أولاً لإدانة المتهم والأدلة الأخرى التي برأت ساحته. ويقول العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «حكماً من هذا النوع يثير العجب حقاً، ثم من سيعوض المفرج عنه سنوات طويلة من العذاب والحرمان ومن سيعوض عائلته وأسرته المسكينة». ورأى العبيدي أن «القضايا والأحكام القضائية التي ترتبط بأشخاص مثل الهاشمي، تعني أن لها أبعاداً سياسية، وتعني أيضاً أن غالبية الأحكام التي صدرت على هذه الخلفية مشكوك في أمرها وتستحق أن يعاد النظر فيها».
من جهة أخرى، ورداً على اتهامات وجهتها بعض الأطراف والجماعات السياسية إلى رئيس الجمهورية برهم صالح بإصدار عفو رئاسي عن نجل محافظ النجف المدان بتهم الاتجار بالمخدرات ولعنصر حماية طارق الهاشمي، نفى مكتب الرئاسة ذلك، وقال في بيان، أمس، إنه «فيما ينفي هذه الأخبار العارية عن الصحّة، التي تُنشر بين الحين والآخر، فإنه يؤكد ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصّات التابعة له». ودعت رئاسة الجمهورية «وسائل الإعلام والمدوّنين ومواقع التواصل الاجتماعي وأبناء شعبنا العزيز إلى تحرّي الدقة في المعلومة، خصوصاً مع الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد».
وكان محافظ النجف لؤي الياسري نفى، الجمعة الماضي، الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح نجله المحكوم عليه في قضية اتجار بالمخدرات. وقال الياسري في تصريحات صحافية إن «الأنباء التي تداولتها منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بشأن إطلاق سراح ابني بعفو رئاسي غير صحيحة وعارية عن الصحة». وأكد أن ابنه «لا يزال يقضي مدة محكوميته داخل السجن والتي حددها القضاء بـ15 عاماً».
وكانت القوات الأمنية ألقت القبض في عام 2018، على جواد لؤي الياسري، نجل المحافظ، وهو ضابط صغير في وزارة الداخلية، برفقة اثنين من زملائه وضبطت بحوزتهم 5 كيلوغرامات و600 غرام من «الحشيشة»، إضافة إلى مسدس و7 آلاف حبة مخدرة.